وصرح مهدي مقيم زاده: تمت الموافقة المبدئية على إنشاء محطات بطاقة إجمالية تبلغ 357/19 ميغاواط، ومن المتوقع ربط حوالي 000/6 ميغاواط من هذه القدرة بالشبكة الكهربائية الوطنية بحلول نهاية عام 2025.
وأضاف: تقدم مستثمرون جدد بطلبات لإنشاء محطات إضافية بطاقة 596/9 ميغاواط ليصل إجمالي القدرة المطلوبة إلى حوالي 000/30 ميغاواط.
وأشار مقيم زاده إلى أن 080/8 ميغاواط من هذه الطاقة قيد التنفيذ حالياً أو تم تنفيذها بالفعل، ومن هذا الرقم تم تشغيل 320/2 ميغاواط بالكامل، بينما 570/3 ميغاواط أخرى على وشك بدء التنفيذ؛ وبإضافة هذه القدرات، سيصل إجمالي مشاريع محطات التوليد قيد الإنجاز إلى حوالي 500/11 ميغاواط.
وأوضح أن وزارة النفط، بسبب محدوديات توفير الوقود، قد تعهدت بتزويد 500/11 ميغاواط فقط من محطات التوليد الحرارية للصناعات، لذلك يجب زيادة السعة فوق هذا المستوى من خلال تطوير وحدات البخار في محطات الدورة المركبة الحالية، مما يتيح إنتاج 6 – 7 آلاف ميغاواط إضافية من الكهرباء دون استهلاك وقود إضافي.
وأضاف: طبقاً للخطة الموضوعة، سيتم إدخال حوالي 1763 ميغاواط من محطات التوليد الجديدة بحلول نهاية عام 2025، و2000 ميغاواط إضافية بحلول نهاية عام 2026، مما سيرفع السعة الإجمالية المتزامنة للصناعات الكبرى مع الشبكة الكهربائية الوطنية إلى 6000 ميغاواط، وهو ما سيلعب دوراً بالغ الأهمية في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية الوطنية في السنوات المقبلة.
وأشار مسؤول المشروع إلى أنه بعد إقرار قانون إزالة العقبات أمام تطوير صناعة الكهرباء عام 2022، أصبحت الصناعات الكبرى ملزمة بإنشاء 9000 ميغاواط من محطات التوليد الحرارية بكفاءة لا تقل عن 55%، بالإضافة إلى 1000 ميغاواط من محطات الطاقة المتجددة.
ووفقاً لهذا القانون، يتعين على هذه الصناعات التعاون مع وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والتجارة والمناجم ومنظمة حماية البيئة لتنفيذ مشاريعها ضمن الإطار الزمني المحدد.
ضرورة الإسراع في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة
وأشار مقيم زاده إلى أنه من أصل 1000 ميغاواط المخصصة للطاقة المتجددة، تم حتى الآن تشغيل 120 ميغاواط من محطة فولاد مباركة للطاقة الشمسية، و30 ميغاواط من صناعات النحاس الوطنية الإيرانية، و1 ميغاواط من فولاد غرب آسيا، مما يبرز الحاجة الملحة لتسريع وتيرة التنفيذ في هذا المجال.
وأشار المسؤول إلى أن القانون ينص على إعفاء الصناعات الملتزمة بإنشاء محطات توليد وتأمين احتياجاتها الكهربائية من قيود خفض الاستهلاك خلال أوقات الذروة، بينما تخضع الصناعات المتخلفة عن هذه الالتزامات لقيود استهلاك خلال فترات الذروة.
ووفقاً للمادة 4 من قانون إزالة العقبات، يتعين على الصناعات الكبرى بما فيها الحديد والنحاس والبتروكيماويات والألمنيوم والمصافي التوجه نحو إنشاء محطات توليد ذاتية، مما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية.
