وأعلنت الحكومة أيضاً «حظر عبور الأسلحة المتجهة إلى كيان العدو عبر أراضيها»، وفقاً لوكالة الأنباء السلوفينية.
وقالت الحكومة السلوفينية: «أكدنا سابقاً أنّنا سنتصرف بشكلٍ مستقل إن لم يتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير بشأن الكيان الصهيوني»، مشيرةً إلى أنّها ستعدّ تدابير إضافية ضد حكومة الكيان الغاصب في الأسابيع المقبلة.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد قالت، في أيار/مايو الماضي، إنّ «اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكيان الاحتلال، ستخضع للمراجعة في ظل الوضع الكارثي في قطاع غزة».
وذكرت كالاس أنّ «أغلبية قوية من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل تؤيد مثل هذه المراجعة لاتفاقية الشراكة بين التكتل وكيان العدو في ضوء الأحداث في القطاع الفلسطيني».
