وهذه الاتفاقية تتماشى مع سياسات تطوير التعاون الاقتصادي الإقليمي، وتهدف إلى تعزيز التجارة عبر الحدود، وجذب الاستثمارات، وتحسين البنية التحتية الحدودية.
معبر ريمدان الحدودي (حدود ريمدان-غبد) هو معبر حدودي بين إيران وباكستان. يقع هذا المعبر الحدودي في قضاء دشتياري، بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران، على بُعد 120 كيلومترًا من تشابهار. على الجانب الباكستاني، يقع هذا المعبر على بُعد حوالي 70 كيلومترًا من جوادر، و60 كيلومترًا من جيواني، و200 كيلومتر من بسني، و700 كيلومتر من كراتشي، ويقع في نهاية طريق مكران الساحلي السريع في باكستان.
ووفقًا للخطة، سيزور وفد من الحكومة الباكستانية معبر ريمدان الحدودي خلال الأسبوعين المقبلين لمراجعة أبعاد تنفيذ المشروع، بما في ذلك مساحة المنطقة، والفوائد الاقتصادية، ونموذج التعاون.
وناقش الاجتماع قضايا مثل كيفية إدارة المنطقة الحرة المشتركة، وتحديد إطار الإعفاءات الضريبية والجمركية، وتوفير البنية التحتية الحيوية، وتهيئة منصات مناسبة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
وقال أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة في إيران، خلال اجتماعه مع السيدة إقبال، أمينة مجلس الموافقة على المناطق الاقتصادية الخاصة وهيئة الاستثمار الباكستانية، ومسؤولي إقليم بلوشستان الذين حضروا الاجتماع عبر الإنترنت: إن سياسة جمهورية إيران الإسلامية والدكتور بزشكيان تتمثل في تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة على أساس سياسة الجوار.
وأضاف مسرور: إن الروابط الثقافية والدينية والحضارية العميقة بين البلدين توفر أساسًا للتعاون بين البلدين والشعبين في جميع المجالات. ومع ذلك، هناك العديد من الإمكانات غير المستغلة لتطوير التعاون بين إيران وباكستان، أحدها في مجال المناطق الحرة المشتركة والزراعة خارج الحدود الإقليمية، والتي نأمل أن تؤتي ثمارها من خلال الجهود المشتركة.
وأكد على السعي إلى اتباع المسارات القانونية لتنفيذ هذه الخطة في هيكل صنع القرار في البلدين، وقال: بعد الانتهاء من وثيقة التعاون، سيتطلب إنشاء هذه المنطقة الحرة من إيران موافقة مجلس الوزراء ثم من خلال الإجراءات القانونية في مجلس الشورى الإسلامي.
كما أكدت السيدة إقبال، خلال هذا الاجتماع، عزم الحكومة الباكستانية وسلطات إقليم بلوشستان على تطوير العلاقات الاقتصادية مع إيران، لا سيما من خلال المنطقة الحرة المشتركة.
وباعتبارها الجيل السادس من المناطق الحرة في البلاد، تُعدّ هذه المنطقة جزءًا من خطة التحول الاستراتيجي للمناطق الحرة، التي تدعمها وتؤكد عليها رئاسة الجمهورية ووزارة الاقتصاد والمالية.
