يُمثل هذا الخط السككي نقطة تحول في ربط القارة الآسيوية بالغرب، ويوفر فرصًا هائلة لتعزيز سرعة وأمان نقل البضائع التجارية.
ووفقًا لمهدي باقري، خبير الشحن والترانزيت، فإن خط سكة الحديد المذكور، الذي يُعدّ جزءًا من استراتيجية الشحن العامة بين الشرق والغرب ومبادرة الحزام والطريق الصينية، قد قلص الوقت المستغرق لنقل البضائع من حوالي 30 يومًا عن طريق البحر إلى نصف ذلك، أي 15 يومًا فقط.
وأضاف: هذا يعني وفورات كبيرة في الوقت والتكلفة لنقل البضائع مثل المعدات الصناعية والمعادن ومنتجات الطاقة المتجددة، ويجعل التجارة تنافسية.
ومن أهم ميزات هذا الممر أنه يجتاز أماكن كانت تُعرف سابقًا بأنها اختناقات في طرق التجارة الدولية بسبب القيود الجغرافية والسياسية.
ومن خلال إزالة هذه النقاط الحساسة، يزيد خط سكك الحديد الجديد هذا بشكل كبير من أمن واستدامة توريد البضائع ويضمن تسليم المنتجات في الوقت المناسب.
يُعدّ خط سكك الحديد هذا رمزًا للتعاون السياسي والاقتصادي العميق بين البلدين، والذي نال مكانته بعد توقيع اتفاقية شاملة مدتها 25 عامًا بين إيران والصين في عام 2021.
في هذه الاتفاقية، وُضعت مشاريع البنية التحتية والطاقة والتجارة على جدول الأعمال المشترك، ويُعدّ مشروع سكك الحديد أحد أهم مشاريعها.
وباعتقاد الخبراء، بإمكان هذا التعاون أن يلعب دورًا حيويًا في توطيد التفاعلات الاقتصادية والجغرافية بين البلدين، بل وحتى على مستوى المنطقة ككل، وسيدفع البلدين نحو التكامل السياسي والاقتصادي والأمني.
من ناحية أخرى، يُمثّل خط سكك الحديد هذا فرصةً مهمةً لإيران لتصبح مركزًا إقليميًا للنقل العابر (الترانزيت).
سيجذب موقع إيران في ممر النقل بين شرق آسيا وأسواق غرب آسيا وأوروبا استثماراتٍ جديدةً ويُطوّر البنية التحتية اللوجستية المحلية.
كما يُمكن أن يُساعد تطوير هذه الطرق في ازدهار الموانئ البرية والبحرية الإيرانية، وزيادة طاقة البلاد في التصدير والاستيراد؛ لكن فوائد سكك الحديد لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل إن إنشاء مسار أسرع وأكثر أمانًا لنقل البضائع يُساعد أيضًا في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ لأن الشحن بسكك الحديد له بصمة كربونية أقل من الشحن البحري والجوي، وهو في هذا الصدد يتماشى أيضًا مع أهداف التنمية المستدامة.
أخيرًا، لا يُعدّ هذا الانفتاح إنجازًا لوجستيًا ونقليًا فحسب، بل يُمثل أيضًا رمزًا واضحًا للتحول في خريطة العلاقات والتجارة الإقليمية والدولية، لاسيما في ظل مجموعة “بريكس”.
ومع تقدم المشاريع ذات الصلة، من المتوقع أن يشهد التعاون بين إيران والصين توسعًا في مختلف المجالات، وأن تُعزز إيران مكانتها كمركز اقتصادي وترانزيتي في المنطقة.
