وقام مركز الأبحاث الفضائية التابع للمعهد بتنفيذ مشاريع مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الفضائية، ساهمت في تحسين إدارة الموارد المائية ومواجهة أزمة نقص المياه في البلاد.
وتواجه إيران تحديات مائية كبيرة بسبب موقعها في المنطقة الجافة وشبه الجافة، وخصائصها الجغرافية الفريدة، والتوزيع غير المتكافئ للموارد المائية، وأنماط الزراعة غير الملائمة. وقد تجلت هذه الأزمة من خلال: انخفاض كبير في مستويات البحيرات والمناطق الرطبة، وتراجع حاد في منسوب المياه الجوفية، وتكرار حالات الجفاف، مما أدى إلى عواقب بيئية واقتصادية واسعة النطاق.
وفي هذه الظروف، أصبح استخدام التقنيات الحديثة مثل التكنولوجيا الفضائية والتصوير بالأقمار الصناعية أداة فعالة لرصد وإدارة الموارد المائية، وتوفر تقنيات الاستشعار عن بعد بيانات واسعة النطاق مع إمكانية تكرار الرصد وسرعة في المعالجة، مما يجعلها أداة حيوية للتحليل البيئي واتخاذ القرارات الإدارية.
وقام معهد الفضاء الإيراني بتنفيذ عدة إجراءات رئيسية في مجال مراقبة الموارد المائية، تشمل:
– مراقبة الموارد المائية السطحية بما في ذلك التغيرات في البحيرات والأنهار والمناطق الرطبة والسدود، بهدف التخطيط الدقيق ومنع الجفاف.
– متابعة رطوبة التربة لمساعدة المزارعين في تحديد أوقات وكميات الري المثلى.
– رصد وتوقع حالات الجفاف لتقليل الخسائر الناتجة عن نقص المياه.
– مراقبة العوامل البيئية للمحاصيل الزراعية مثل درجات الحرارة والأمطار والتبخر، لتطوير أنظمة ري ذكية.
– تطوير نظام للإنذار المبكر من الفيضانات، خاصة في المناطق المعرضة للخطر مثل حوض نهر جرجان.
وأكد خبراء مركز الأبحاث الفضائية التابع للمعهد أن استخدام البيانات المستمدة من الأقمار الصناعية يتميز بدقة عالية وسرعة فائقة وتكلفة أقل مقارنة بالطرق التقليدية، مما يجعله أداة فعالة في صياغة السياسات المائية طويلة الأجل للبلاد.
وأعرب المعهد الفضائي الإيراني عن عزمه لتعزيز دوره في مواجهة التحديات البيئية وتنفيذ المشاريع التطبيقية في المجال الفضائي، مستنداً في ذلك إلى كفاءات الخبراء المحليين والإمكانات التكنولوجية المتقدمة التي يمتلكها.
ويأتي هذا التوجه في إطار الجهود الوطنية لتحقيق الأمن المائي والبيئي عبر توظيف الحلول التكنولوجية المبتكرة.
