وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رأت الحركة أن تلاعُب الاحتلال بالألفاظ واستبداله مصطلح “الاحتلال” بـ”السيطرة” ليس سوى محاولة مكشوفة للهروب من المسؤولية القانونية عن هذه الجريمة الوحشية، مؤكدة أن القرار يكشف عن عدم اكتراث حكومة بنيامين نتنياهو بمصير أسراها. وحذّرت الحركة من أن “هذه المغامرة الإجرامية ستكلف الاحتلال أثماناً باهظة، ولن تكون نزهة”، محمّلة في الوقت ذاته الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن الجرائم الإسرائيلية، بسبب دعمها السياسي والعسكري المباشر للعدوان.
بدورها، أصدرت حركة الجهاد الإسلامي بياناً أدانت فيه قرار “الكابينت” الإسرائيلي، معتبرةً أن القرار يشكل تصعيداً في حرب إبادة الشعب الفلسطيني. وحمّلت الحركة الحكومات العربية والغربية مسؤولية وقف هذا التصعيد، مشيرة إلى دعم الإدارة الأميركية للقرار الذي يهدف إلى تهجير قسري لأهل غزة. من جهتها، وصفت لجان المقاومة في فلسطين قرارات المجلس الأمني المصغر الإسرائيلي بأنها تعكس عمق الأزمة والعجز السياسي والميداني للاحتلال، مؤكدة فشله في تحقيق أهدافه رغم ارتكابه جرائم إبادة وتطهير عرقي وتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة.
وأكدت أنّ أي قوة أو دولة أجنبية ستطأ أرض غزة ستعامل كقوة معادية ولن يكون مصيرها سوى الهزيمة والاندحار.هذا وحمّلت حركة المجاهدين الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة في القطاع. وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية تقامر بالأسرى لخدمة أجندة نتنياهو، مشددة على أن غزة ستبقى عصية على الانكسار وأن أي توسعة للعدوان لن تمر من دون رد.
