وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 27 مواطناً من طوائف مختلفة خلال أقل من 10 أيام، في موجة من التصفيات الطائفية والانتقامية التي تضرب مناطق سورية متفرقة. وقال المرصد إن البلاد تشهد تصاعداً خطيراً في العنف المرتبط بالانتماءات الدينية والعمل مع النظام السابق ، في ظل غياب كامل للسلطات الأمنية القادرة على فرض القانون. وأشار إلى توالي عمليات القتل والاغتيالات خارج أي إطار قانوني أو محاكمات عادلة، ما حوّل مناطق واسعة إلى ساحات صراع دامٍ يزرع الخوف ويؤجج الحقد بين المكونات الاجتماعية.
وبحسب المرصد، لا تفرق هذه العمليات بين مدنيين وأشخاص يحملون انتماءات أمنية أو سياسية، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من جميع الطوائف، وأدى إلى خلخلة النسيج الاجتماعي السوري في ظل تحديات إنسانية وأمنية غير مسبوقة. ودعا المرصد الجهات المعنية إلى الكشف الفوري عن منفذي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة، محذراً من استمرار موجة العنف والجرائم المنظمة التي تفتك بالمجتمع السوري، في ظل غياب استراتيجية جدية لحماية المدنيين.
كما حذر من أن تجاهل هذه الجرائم يخلق بيئة خصبة لانتشار التصفيات الانتقامية، ويمنح الفاعلين حصانة ضمنية، خاصة مع تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب وغياب آليات رادعة تحمي السلم الأهلي. وأكد المرصد أن استمرار عمليات القتل دون محاسبة يغذي مشاعر الانتقام ويزيد احتمالات تكرار سيناريوهات العنف، مشدداً على أن استهداف الأفراد بسبب انتمائهم الطائفي أو خلفياتهم الأمنية يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، ويستوجب التوقف الفوري والتحقيق الجدي والمحاسبة الصارمة. كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تكثيف الضغط على الأطراف السورية المعنية لوقف هذه الانتهاكات التي تزيد من معاناة السوريين وتقوض فرص السلام والاستقرار.
