مؤكدة تمسّكها بوحدة البلاد وسيادتها ورفضها المشاركة في أيّ تفاوض خارج دمشق، وداعية “قسد” للالتزام بتنفيذ الاتفاق الوطني.
أكد مصدر مسؤول في الحكومة السورية، حقّ المواطنين في التجمّع السلمي والحوار البنّاء ضمن إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتفّ حول وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة. وشدّد المصدر، في حديث لوكالة الأنباء السورية “سانا”، تعليقاً على مؤتمر قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، على أن المجموعات الدينية والقومية تمتلك كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية، شرط أن يكون نشاطها سلمياً، وألا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألا تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية.
وأوضح المصدر أن شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية أو اتفاقات محلية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر استفتاء شعبي، يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، مع التأكيد أنّ أيّ طرح سياسي يجب أن يتمّ عبر الحوار العامّ وصناديق الاقتراع لا عبر التهديد أو القوة المسلحة.
وأشار إلى أنّ ما جرى في شمال شرق البلاد لا يمثّل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالف هشّ يضمّ أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام، مستندة إلى دعم خارجي، تستخدم مثل هذه المؤتمرات للتهرّب من استحقاقات المستقبل، متجاهلةً “ثوابت الدولة القائمة على جيش واحد، وحكومة واحدة، وبلد واحد”.
وقال المصدر إنّ الحكومة السورية تدين استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة بأعمال عدائية في المؤتمر، واعتبرت ذلك خرقاً واضحاً لاتفاق 10 آذار/مارس، محمّلة “قسد” وقيادتها المسؤولية الكاملة عن تداعياته القانونية والسياسية والتاريخية، ووصفت المؤتمر بمحاولة لتدويل الشأن السوري وإعادة فرض العقوبات الخارجية.
كما أكد تعارض طروحات المؤتمر مع عدة بنود من اتفاق 10 آذار، مثل الدعوة إلى تشكيل “نواة جيش وطني جديد”، وإعادة النظر في الإعلان الدستوري، على الرغم من نصّ الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء.
