وأشار رعد أنّ “صاحب القرار السياسي يتحمّل المسؤولية في كل تداعيات القرار، الذي اتخذه”، مؤكداً أنّ “من ساهم في إقرار نزع السلاح، إما غبي أو أنه ارتجل موقفاً غير مسؤول وارتكب خطيئة تدفع إلى خيارات صعبة”.
وأضاف: “حاولنا تصحيح القرار وقبلنا عودة الوزراء، لكن أصرّوا مناقشة ورقة برّاك لكي يبصم لهم الأميركي أنهم مطيعون”.
وقال في هذا السياق، إنّه طُلبت ضمانة لتحقيق البنود الواردة في الورقة الأميركية، لكن لم تقدم الضمانات، مضيفاً: “قلت لمن يعنيهم الأمر من السلطة، إذا سلمنا سلاحاً، هل تضمن أنّ العدو لا يطالبك بأمر ثانٍ، وكان الرد: “وقتها نرى”.
كذلك لفت رعد إلى أنّه كان يمكن أن يتأخر موضوع قرار سحب السلاح، لكن “التبرير الذي نسمعه هو الضغوط”.
وكشف عن اتصالات حصلت يوم الثلاثاء، من دبلوماسيين مواكبين للضغط الأميركي ببعض الشخصيات من أجل الاتصال برئيس الجمهورية، لتهنئته بالقرار، الذي خرج.
*” نحن مع بسط سلطة الدولة”
ورأى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة”، أنّ قرار سحب السلاح يكشف للعدو ساحة العبث بالاستقرار بالداخل، وقد يكون الهدف منه أن نصل إلى “مشكلة داخلية بدل أن تكون مشكلة لبنانية- صهيونية”.
وبشأن رأيه ببسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، قال رعد: “نحن مع بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها عندما تكون قادرة على دفع الاحتلال وإجباره على الانسحاب وحماية البلد”، مشيراً إلى أنّ “الدولة بقواها الذاتية تستطيع أن تبسط سلطتها، لكنها لا تستطيع أن تواجه العدو”.
وفي ما يخصّ إعادة الإعمار، أكّد أنّ “الدولة تستطيع الشروع في إعادة الإعمار رغم الديون، لكن لا يوجد سلطة تتحمل هذه المسؤولية”، كاشفاً: “هناك مشاكل في السلطة، وتدخل من مبعوث أميركي ومن هو نافذ في السلطة أكثر”.
وبشأن تسليم السلاح، بيّن رعد: “أن تقول سلم سلاحك يعني أنك تقول سلم شرفك، تسليم السلاح انتحار”، مؤكداً: “نحن لا ننوي الانتحار”، وتابع: “اسأل العسكر في الجيش هل يسلمون سلاحهم الذي هو شرفهم؟”.
