وشدّد المصدر، في حديث لوكالة الأنباء السورية “سانا”، تعليقاً على مؤتمر قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، على أن المجموعات الدينية والقومية تمتلك كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية، شرط أن يكون نشاطها سلمياً، وألا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألا تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية.
وأوضح المصدر أن شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية أو اتفاقات محلية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر استفتاء شعبي، يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، مع التأكيد أنّ أيّ طرح سياسي يجب أن يتمّ عبر الحوار العامّ وصناديق الاقتراع لا عبر التهديد أو القوة المسلحة.
وأشار إلى أنّ ما جرى في شمال شرق البلاد لا يمثّل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالف هشّ يضمّ أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام، مستندة إلى دعم خارجي، تستخدم مثل هذه المؤتمرات للتهرّب من استحقاقات المستقبل، متجاهلةً “ثوابت الدولة القائمة على جيش واحد، وحكومة واحدة، وبلد واحد”.
وشدّد على أنّ المؤتمر خرق للاستحقاقات التي شرعت الحكومة السورية في تنفيذها، بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، ومسار الحوار الوطني المستمر منذ شباط/فبراير الماضي، الذي يهدف إلى توحيد البلاد وإيصالها إلى بر الأمان.
*دمشق لن تشارك في اجتماع باريس
وأشار المصدر الحكومي لـ”سانا” إلى أنّ “الحكومة لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس إلى طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام السابق”، داعية “قسد” للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار، والوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والحصري للحوار السوري الداخلي.
ويُذكر أنّ مدينة الحسكة السورية، شهدت الجمعة، مؤتمراً حمل عنوان “وحدة الموقف لمكوّنات شمال وشرق سوريا”، شارك فيه، بحسب البيان الختامي، “ممثّلون عن مختلف مكوّنات المنطقة – من كرد وعرب وسريان آشوريين وتركمان وأرمن وشركس وسواهم – للتعبير عن التزامهم المشترك بمسار وطني ديمقراطي قائم على التنوّع والشراكة والمواطنة المتساوية”.
