واتهم النائب عن كتلة صادقون النيابية، “رفيق الصالحي”، الولايات المتحدة الأميركية بتحويل نفوذها في القطاع النفطي العراقي من أداة اقتصادية إلى وسيلة ضغط سياسي على الحكومة العراقية. وقال الصالحي: إن النفوذ الأميركي في القطاع النفطي لم يعد يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل بات يستغل لفرض إملاءات وتمرير أجندات تخدم مصالح واشنطن على حساب السيادة الوطنية للعراق.
وأضاف: إن هذه السياسة تمثل تدخلا مباشرا في الشأن الداخلي، وتستوجب موقفا رسميا يحد من هذا النفوذ ويحمي القرار الوطني. ويبقى النفوذ الخارجي في القطاع النفطي العراقي أحد العقد التي تشكل تحديا مستمرا أمام السيادة الوطنية وادارة الدولة بكفاءة.
بدوره، انتقد عضو مجلس النواب العراقي “علاء الحيدري”، بشدة تدخل السفير البريطاني في العراق وتساءل: من أعطى السفير البريطاني حق الوصاية على العراق؟ مضيفا: إن وقاحته في التطاول على الحشد الشعبي تكشف عقلية استعمارية لم تمت بعد، هذا تدخل سافر ومرفوض وعلى الخارجية العراقية أن تضع حدا لهذا الصغير قبل أن يتمادي أكثر وبغير ذلك فلنا كلمة مع هذا الارعن. كما انتقد النائب العراقي “ياسر الحسيني”، ما وصفه بـ”التدخلات السافرة” في الشأن الداخلي العراقي، مشيرا إلى أن آخرها جاء من قبل السفير البريطاني في العراق، إضافة إلى السفارة الأميركية.
وقال الحسيني: إن الحشد الشعبي مؤسسة وطنية شكلت بفتوى المرجعية الدينية ونظمت بقانون، مشددا على أنه لن يسمح لأي طرف بالتدخل فيها إلا عبر القنوات الشرعية والقانونية. وأضاف أن السفير البريطاني غير مرحب به وغير مرغوب فيه بعد تصريحاته الأخيرة، متهما إياه بالابتعاد عن العمل الدبلوماسي والتجاوز على العراق. ودعا الحسيني القوى السياسية إلى المضي في تشريع قانون الحشد الشعبي وعدم الالتفات إلى المواقف الصادرة عن السفارتين الأميركية والبريطانية.
كما أكد النائب عن الاطار التنسيقي في العراق “مختار الموسوي”، أن أي حكومة منبثقة من الشعب لن تخضع للاملاءات الامريكية ولا الضغوط التي تمارسها ضدها من أجل الوقوف ضد الحشد الشعبي باعتباره جهة أمنية معترف بها ولديها قانونها ومهامها، بحيث أن التصويت على قانونها المعرقل حاليا لن يمنحها الصفة الرسمية أو يرفع عنها هذه الصفة، كونها مؤسسة رسمية منذ تاريخ تأسيسها، مضيفا: إن قانون الحشد تم قراءته للمرة الأولى والثانية ولم يتبق غير التصويت، وعلى رئيس الوزراء ان يقف مدافعا عن الحشد مثلما يدافع عن حكومته، وفي حال الوقوف الى جانب الاملاءات الامريكية فأن العراق سيكون خاضعا لجميع الأوامر التي تصدرها واشنطن.
من جانبه أوضح عضو ائتلاف دولة القانون في العراق “إبراهيم السكيني”، أن المذهب والحكم الشيعي في العراق لن يسمح بأي تدخلات او محاولات لفرض الإرادة الخارجية على القرار الداخلي العراقي، مشيرا إلى أن الشيعة بشكل خاص والشعب العراقي بشكل عام لايتدخل في الشؤون الامريكية إطلاقا، وبالمقابل يرفض أي تدخلات في شؤونه. وأردف أن التدخلات الأمريكية في الشؤون العراقية يراد منها خدمة مصالح الكيان الصهيوني والحفاظ على وجود هذا الكيان.
وشدد رئيس حراك ديالى “عمار التميمي”، أن السفارتين الأمريكية والبريطانية ليستا وصيتين على بغداد، وأن العاصمة العراقية تمتلك السيادة الكاملة في التصويت على القوانين التي تخدم الشعب ومؤسساته الأمنية. وأضاف التميمي أن على الحكومة ووزارة الخارجية اتخاذ موقف واضح تجاه هذا التجاوز، مؤكدا أن البرلمان العراقي هو صاحب القرار في التصويت على القوانين التي تخدم الشعب والمؤسسات الحكومية والأمنية.
وأشار التميمي إلى أن قانون الحشد الشعبي سيمرر رغم الضغوط، لأنه وفاءٌ لدماء شهداء الحشد الذين كان لهم الدور الحاسم في تحرير المدن بعد أحداث حزيران 2014، مشددا على أن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية وطنية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة”. يذكر أن مواقف السفارتين الأمريكية والبريطانية بشأن قانون الحشد الشعبي أثارت غضبًا شعبيا وسياسيا بسبب التدخل في الشؤون الداخلية للعراق.
