وأوضحت حماس أن هذا الإدراج “باطل قانونيا” ويُجافي الحقائق، مؤكدة أنه يعكس ازدواجية معايير سياسية تهدد مصداقية المنظومة الدولية. وأضافت الحركة أن التقرير لم يستند إلى أي تحقيق ميداني مستقل، بل اعتمد على روايات إسرائيلية “مسيسة ومفبركة”، دون التواصل مع الضحايا المزعومين .
وشددت حماس على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تُدرج رغم توافر مئات الأدلة الموثقة التي تثبت ارتكابها انتهاكات ممنهجة تشمل العنف والاغتصاب ضد المدنيين الفلسطينيين، في إطار ما وصفته بـ”حرب الإبادة الجماعية في غزة”. ووصف البيان هذا السلوك بأنه “انحراف صارخ عن مبدأ المساواة أمام القانون الدولي” وتحويل الأمم المتحدة إلى أداة لتبييض جرائم الاحتلال.
