كشفت صحيفة «بوليتيكو» الأميركية أن الائتلاف الكبير في ألمانيا يتجه إلى مواجهة بشأن ما إذا كان ينبغي أن يشمل مسعى البلاد لزيادة حجم جيشها خيار الخدمة العسكرية الإلزامية.
وأشارت الصحيفة إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ يتجادل مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي داخل الائتلاف الحاكم بشأن صيغة قانون التجنيد العسكري الجديد، “قانون تحديث الخدمة العسكرية”، المقرر عرضه على مجلس الوزراء في 27 آب/أغسطس.
وفي الوقت الراهن، لا يزال المستشار فريدريش ميرتس بعيداً عن الخلاف، لكن بعض كبار قيادات الاتحاد الديمقراطي المسيحي يأملون جرّه إليه.
ويمثل مشروع القانون هذا محاولة من وزير الدفاع بوريس بيستوريوس لمعالجة النقص المزمن في الأفراد في الجيش دون إعادة فرض التجنيد الإجباري بالكامل الذي علقته ألمانيا عام 2011.
بموجب الاقتراح، سيُطلب من جميع الرجال في سن التجنيد التسجيل والخضوع لعملية فحص، ولكن سيتم استدعاء عدد محدد فقط للخدمة، ويمكن للنساء التطوع.
وتأمل الحكومة تجنيد نحو 5000 جندي متطوع إضافي سنوياً، بفترات خدمة تصل إلى 23 شهراً. والأهم من ذلك، لن تُفعّل الخدمة الإلزامية إلا إذا صوّت البرلمان عليها في قرار منفصل.
