وقال هادي خاني، أمس الأحد، في مقابلة مع وكالة تسنيم للأنباء: حالياً هناك نحو 28 دولة لديها خطة عمل مع FATF وتُصنّف ضمن «القائمة الرمادية».
وأضاف: بعض هذه الدول نسّقت إجراءاتها مع آليات المجموعة. أما إيران، وميانمار، وكوريا الشمالية، فهي ضمن المراقبة المشددة وباقية في «القائمة السوداء».
وتابع: الوضع الحالي لميانمار أفضل من إيران، ومع التصديق النهائي على «اتفاقية باليرمو» يمكن أن نأمل بتقليص الإجراءات المضادة المفروضة على بلادنا في اجتماع مدريد المقبل.
وأوضح خاني: أن FATF تقيّم أداء الدول ضمن إطار القوانين الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغالبية الدول دمجت التوصيات الأربعين للمجموعة في أنظمتها القانونية.
فإذا وُجدت ثغرات، تدخل الدولة أولاً «القائمة الرمادية»، وتُمنح مدة محددة (عادة بين عام إلى عام ونصف) لإجراء الإصلاحات، وإذا فشلت تُدرج في «القائمة السوداء».
وبيّن أن الفارق الأساسي بين القائمتين هو أنه في القائمة الرمادية يُطلب من الدولة مباشرة معالجة الثغرات، بينما في «القائمة السوداء» يُطلب من جميع الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات مضادة تجاهها.
وأكد أن الخدمات المصرفية لإيران لم تُقطع كلياً ولكنها أصبحت شديدة التقييد؛ إذ تخضع عمليات فتح الحسابات والتحويلات المالية لإجراءات تحقق صارمة حول هوية العميل ومصدر الأموال. أما بالنسبة لميانمار، فقد اقتصر الأمر حالياً على إجراءات التحقق من الهوية فقط.
وأشار خاني إلى أن وضع كوريا الشمالية أكثر صعوبة من إيران، إذ حُرم مواطنوها بالكامل من الوصول إلى النظام المالي العالمي. كما سمحت FATF للأعضاء بفرض إجراءات مضادة أكثر صرامة على الدول السوداء، وهو أمر يجري تطبيقه بشكل متفرق حالياً ضد إيران أيضاً.
وأضاف: لقد أظهرت إيران خلال السنوات الماضية حسن نيتها عبر تعديلات قانونية عديدة، وصولاً إلى المصادقة على «اتفاقية باليرمو». لذلك فإن مشاركة ممثلينا في اجتماع مدريد ستكون فرصة لفتح باب التفاعل والحوارات، خاصة لتقليص الإجراءات المضادة أو العودة إلى «القائمة الرمادية».
وشدد على أن خطة عمل إيران أقرت قبل ثماني سنوات وما تزال قائمة رغم انتهاء مدتها الرسمية، بخلاف كوريا الشمالية التي أُبطل برنامجها. واعتبر استمرار التعاون هذا دليلاً على تفاعل إيران مع الإطار العام لـFATF.
نفي إدراج حزب الله في «القائمة السوداء»
وقال رئيس مركز المعلومات المالية: الكثير من سوء الفهم حول تعامل إيران مع FATF سببه تحريف أو تجاهل النصوص الكاملة للوثائق. على سبيل المثال، قيل إن FATF صنّفت حزب الله “تنظيماً إرهابياً”، بينما الحقيقة أن التقرير الأخير لمجموعة العمل أشار فقط إلى إحالات خارجية صادرة عن لجنة تابعة للأمم المتحدة، ولم يؤيد أو يتبن ادعاءات بعض الدول.
وأوضح: أن التقرير نُشر تحت إشراف اللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن استناداً إلى القرار 1373، وقد أكدت FATF في مقدمته أنها لا تدعم أو تصادق على ما يرد من تقارير الأنظمة الإقليمية أو الوطنية.
وأكد أن بقاء إيران في «القائمة السوداء» يزيد الضغط على المواطنين، حيث تمتنع بعض البنوك الأجنبية عن التعامل مع الإيرانيين لإثبات التزامها بالشفافية، وهو ما يستوجب تسريع الخروج من هذا الوضع.
واختتم خاني بالقول: إقرار اتفاقية CFT في مجمع تشخيص مصلحة النظام خطوة ضرورية لتحسين وضع إيران في FATF، وقد أنجزت الدراسات الفنية منذ مدة طويلة ولم يبق سوى عقد الجلسة النهائية للتصويت، ونأمل أن يُحسم الأمر سريعاً، لأن استمرار الوضع الحالي يتيح للدول المعادية توسيع آليات الضغط على إيران.
