وقال أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي محمد محمود مهران، أن ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية عبر قناة “كان 11” العبرية حول ممارسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطاً شديدة على مصر لقبول تهجير سكان غزة إلى سيناء مقابل ما وصف بـ “مكافأة كبيرة وغير متوقعة” أمر ترفضه مصر. وأكد الدكتور مهران في تصريحات خاصة لـRT أن هذه المقترحات تشكل انتهاكا صارخا وجسيما للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التهجير القسري للسكان المدنيين يعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر بشكل قاطع نقل أو ترحيل السكان المحميين فرديا أو جماعيا من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة كانت أم غير محتلة، مؤكدا أن أي محاولة لتنفيذ هذه المخططات ستواجه بالرفض القاطع من المجتمع الدولي والمحاكم الدولية. وشدد الخبير الدولي على أن الموقف المصري الرافض لهذه المقترحات يعكس فهما عميقا لخطورة الفخ المنصوب، مشيرا إلى أن مصر تدرك جيدا هذه المخططات التي تسعى إسرائيل لتنفيذها في غزة تحت غطاء أمريكي مخالفة للقانون الدولي وتستهدف تصفيه القضية الفلسطينية.
وأوضح الدكتور مهران أن القانون الدولي يلزم جميع الدول بعدم المشاركة في أي أعمال تنتهك الاتفاقيات الدولية، مؤكدا أن مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي للاجئين يحمي الأشخاص من الإعادة إلى أراضي قد يواجهون فيها خطر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.
