وجاءت هذه الخطوة من ولايات ميسيسيبي وتينيسي ولويزيانا، لترفع عدد القوات المشاركة في العملية إلى أكثر من 1100 جندي، فيما ارتفع عدد الولايات المنضمة إلى ست.
وقال حكام الولايات إنهم استجابوا لطلبات الإدارة الأمريكية بالانضمام إلى العملية، فيما لم يتضح على الفور السبب وراء طلب دعم عسكري إضافي. وكانت واشنطن قد شهدت بالفعل نشر نحو 800 عنصر من الحرس الوطني التابع للمدينة، لكن دورهم ظل محدودا حتى الآن ضمن مساعي ترامب المستمرة منذ عشرة أيام لفرض سيطرة موسعة على أجهزة إنفاذ القانون في العاصمة.
وأكدت عمدة واشنطن موريل باوزر أن توصيف العملية يحتاج إلى مزيد من الوضوح، مشيرة إلى أنها ليست موجهة فقط لمكافحة الجريمة بل تستهدف أيضا إنفاذ قوانين الهجرة، وهو أحد أبرز محاور إدارة ترامب الثانية الذي يلقى صداه في مختلف أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة. وخلال مؤتمر صحفي، رفضت باوزر وصف ترامب للوضع في العاصمة، وأبدت تشككها في نوايا الإدارة. وقالت: “أعتقد أن الأمر يوضح أنه ليس متعلقا بجريمة العاصمة. التركيز يجب أن يكون على الجريمة العنيفة. لا أحد يعارض العمل على خفض أي مستوى من العنف. فإذا كان الأمر يتعلق بإنفاذ قوانين الهجرة، على الإدارة أن تكون صريحة بشأن ذلك”.
