وقد عبر عميت عن موقفه ذلك في جلسة مغلقة لبحث التماس قدمته منظمات حقوقية تطالب بالسماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين، عُقدت بحضور ممثلي الحكومة فقط، من دون حضور ممثلي الملتمسين، وفق ما ذكرته صحيفة هآرتس. وكشفت الصحيفة أن عميت والقاضية دافنا باراك-إيريز انتقدا خلال الجلسة رفض الحكومة السماح للصليب الأحمر بزيارة السجناء الأمنيين (وفق تعبير الاحتلال) في إسرائيل، وتقديم معلومات عن أوضاعهم.
وقال القاضي لممثلي الحكومة “الآن، ما يخرج إلى العالم هو أن السجون في إسرائيل هي غوانتنامو”، مضيفا “ما يُنشر في العالم هو أن هناك تجويعا (داخل السجون)، وأن عشرات السجناء يموتون، وأنتم تضعوننا (المحكمة) في الواجهة”. وعُقدت الجلسة السرية بعد أشهر من مماطلة الحكومة في الرد على السماح بزيارة الصليب الأحمر للأسرى حيث قدمت منظمات حقوقية إسرائيلية التماسا يطالب بالسماح لممثلي المنظمة بزيارة السجون في إسرائيل في فبراير/شباط 2024.
وردا على تقرير الصحيفة، هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قضاة المحكمة العليا، وزعم أن تصريحاتهم تعرض أمن إسرائيل للخطر وتمس بالردع. وتوعد بن غفير الأسرى الفلسطينيين باستمرار منعهم من استقبال أي زيارة من أي جهة أجنبية ما لم يتلقّ الجنود الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة “أي زيارة من أي جهة أجنبية”. ومنذ بدء عدوانه على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 20023، أوقف الاحتلال زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين، وتزويد المنظمة بمعلومات عن الأسرى.
