وقد أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد عن القرار عبر مذكرة علنية تضمنت أسماء هؤلاء المسؤولين، في خطوة أثارت جدلا واسعا، إذ اعتبر المحامي مارك زايد، الذي يمثل عددا من ضباط الاستخبارات ويقاضي الإدارة لاستعادة تصريحه الأمني الملغى، أن نشر الأسماء قد يشكل انتهاكا للقانون.
وفي منشور على منصة “أكس”، اتهمت غابارد هؤلاء المسؤولين بتسييس المعلومات الاستخباراتية والتلاعب بها، وتسريب مواد سرية من دون تصريح، وبارتكاب مخالفات خطيرة لمعايير العمل الاستخباراتي.
ولم تتضمن المذكرة أو منشور غابارد أي أدلة مفصلة على هذه الاتهامات، غير أن القائمة شملت مسؤولين شاركوا في تقييمات تدخل روسيا في انتخابات عام 2016، وآخرين عملوا في ملفات الأمن القومي خلال إدارتي الرئيسين السابقين جو بايدن وباراك أوباما.
