كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن «مسؤولين مطلعين» أن «البنتاغون» يخطط منذ أسابيع للانتشار العسكري في مدينة شيكاغو، في الوقت الذي يقول فيه ترامب إنه «يريد القضاء على الجرائم والتشرد والهجرة غير القانونية».
وأوضحت الصحيفة أن التخطيط للموضوع يشمل عدة خيارات، مثل نشر بضعة آلاف على الأقل من عناصر الحرس الوطني ربما في أيلول/سبتمبر القادم. كما أضافت أنه «وفي حال جرت الموافقة على المهمة، فستشبه بالعملية التي أمر بها ترامب في مدينة لوس أنجلس في حزيران/يونيو الماضي، عندما قام بنشر 4000 عنصر من قوات الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا، و700 جندي من قوات المارينز، وذلك رغم اعتراض قادة الولايات والقادة المحليين».
كذلك تابعت الصحيفة أن «الخطة المطروحة لمدينة شيكاغو ستوسع استخدام ترامب للقوة العسكرية في الداخل، حتى في الوقت الذي تقول فيه سلطات الولايات والسلطات المحلية إن “الفكرة غير مرحب بها ولا داعي لها».
وأشارت الصحيفة إلى ما قاله ترامب عن أن «الوضع في شيكاغو مزرٍ»، وعن أن «عمدة المدينة هو شخص غير كفوء»، وهو ما قابله كبار المسؤولين في المدينة بالقول إن «كلام ترامب لا أساس له». كما أوضحت الصحيفة أن نشر العناصر في شيكاغو سيأتي بينما تبحث السلطات الفدرالية عن طرق جديدة من أجل تكثيف ترحيل المهاجرين الذين لا يملكون الوثائق القانونية، وذلك بينما يحاولون تنفيذ التوجيه الصادر عن نائب مدير موظفي البيت الأبيض ستيفان ميلر بإجراء 3000 عملية اعتقال على الأقل يوميًا.
كما لفتت الصحيفة إلى أن حاكم ولاية الينوي (حيث تقع شيكاغو) JB Pritzker وعمدة المدينة Brandon Johnson ردّوا على ترامب، حيث اتهمه الحاكم المذكور بـ«خلق الفوضى». كذلك أشارت إلى كلام Pritzker عن أن «هدف ترامب هو إثارة الخوف داخل المجتمعات وتقويض المساعي القائمة للسلم العام، وذلك بغية تبرير سوء استخدام السلطة». ونقلت عن Pritzker قوله بأنه «لا وجود لحالة طوارئ تتطلب قيام رئيس الولايات المتحدة بـ«فدرلة» الحرس الوطني في الينوي، ونشر عناصر الحرس الوطني من ولايات أخرى، أو نشر عناصر عسكرية في الداخل».
هذا، ونبهت الصحيفة إلى أنه «وبينما شهدت شيكاغو أعلى نسبة جرائم القتل في أميركا في الأعوام الثلاثة عشر الأخيرة، إلا أن عدة مدن معروفة أخرى شهدت نسبًا أعلى العام الماضي، مثل ديترويت وسانت لويس وغيرها». كما لفتت إلى أنه «بينما يشرف حاكم الولاية عادة على عناصر الحرس الوطني ضمن ولايته، إلا أن الرئيس (الأميركي) يستطيع أن يجعلها قوات فدرالية ويقوم بنشرها رغم الاعتراضات، وذلك استنادًا إلى العنوان العاشر في القانون الفدرالي الأميركي». وأوضحت أن هذا العنوان يجيز للرئيس (الأميركي) إصدار التعليمات لعناصر الحرس الوطني في حال وجود تمرد أو خطر التمرد على الحكومة.
كما أشارت الصحيفة إلى أن «الرئيس (الأميركي) يستطيع الاستفادة من قانون التمرد من أجل نشر القوات العسكرية للقيام بمهام إنفاذ القانون في الداخل، إلا أن القيام بذلك سيؤدي إلى استقطاب سياسي ويثير المخاوف في (البنتاغون)».
