فقد كشفت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء الماضي، عن أسباب تأخر استيراد الغاز من تركمانستان، مؤكدة أن الإجراءات المتعلقة بالإتفاقية وتحديد الكميات والتسعيرة قد اكتملت من جانبها.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد العبادي، في تصريح صحفي: إن “وزارة الكهرباء أكملت الجزء المتعلق بها من الأمور الفنية واللوجستية من توقيع الاتفاقية والاتفاق على الكميات والتسعيرة وآلية المرور”، مشيراً إلى أن “الغاز كان من المفترض أن يمر إلينا عبر الأراضي الإيرانية والأنابيب الإيرانية، إلا أن هذه الإجراءات تعطلت”.
وأضاف: إنه “تم اللجوء إلى سيناريو آخر يتمثل بالآلية التعويضية أي أن يتم دفع الغاز الإيراني إلى مناطق شمال إيران وأن يعوض الغاز التركمانستاني إلى العراق”، مؤكداً أن “الكهرباء أكملت متعلقتها باعتبار قرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص يكون وفقاً لآلية الدفع المسبق”.
وختم العبادي بالقول: إن “هذا الموضوع يتطلب فتح الاعتمادات وإكمال كافة الإجراءات المتعلقة بدفع أموال مسبقاً للجانب التركمانستاني، ونحن في وزارة الكهرباء ننتظر اكتمال هذه الإجراءات”.
هذا التعاون الإقليمي في ظل الظروف الصعبة للعقوبات الغربية، هو مثال على الجهود المشتركة لإيران والعراق للتغلب على القيود الاقتصادية واستمرار التعاون في مجال الطاقة.
ويلعب استخدام خطوط الأنابيب الإيرانية دورًا رئيسيًا في ضمان أمن الطاقة للعراق وتطوير العلاقات التجارية بين الدول المجاورة.
وفي إطار المقايضة بين إيران والعراق، يُخصص جزء من الغاز المستورد للمناطق الشمالية لإيران، بينما يُنقل الباقي – وهو الغاز المحلي والإنتاج الإيراني – إلى العراق.
تدفع بغداد تكلفة الغاز التصديري من تركمانستان إلى إيران والعراق أيضًا إلى عشق آباد، وتخصص إيران 30٪ من هذا الغاز لنفسها كحق عبور.
