وقالت القناة 14 العبرية الخاصة مساء الاثنين: “من خلال فحصنا لتفاصيل الهجوم على مستشفى ناصر، يتضح جليا أن مقاتلينا تصرفوا كما هو مطلوب منهم”.
وتابعت القناة: “قالت القوات المشاركة في الهجوم المذكور، بشكل قاطع إن الهجوم تمت المصادقة عليه والتنسيق بشأنه من قبل القيادة العليا (للجيش الإسرائيلي)، وكانوا على علم به قبل تنفيذه”.
وفي محاولة لتبرير الهجوم الذي تسبب بمجزرة استشهد فيها 20 شخصا بينهم 5 صحفيين، زعمت القناة أن وحدة استطلاع جولاني اكتشفت خلال الأيام الماضية أنه في أحد طوابق المستشفى “تم تركيب كاميرا متطورة تراقب قواتنا على ما يبدو استعدادًا لتنفيذ عمل إرهابي”. واعترف جيش الإحتلال، بقصفه “مستشفى ناصر” ، لكنه حاول التهرب من مسؤوليته عن دماء الشهداء، حيث قال في بيان بعد ساعات من القصف: “هاجمنا في وقت سابق اليوم محيط مستشفى ناصر بخان يونس”.
وبشأن الضحايا المدنيين، ادعى أن “رئيس أركان الجيش إيال زامير وجّه بإجراء تحقيق أولي في أقرب وقت”. ولم تسفر تحقيقات سابقة في جرائم عسكرية إسرائيلية عديدة عن أي نتيجة، ويعتبرها مراقبون مجرد محاولة للتهرب من المسؤولية. وادعى جيش الإحتلال الذي يرتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين منذ 23 شهرا أنه يعرب عن “أسفه لأي إصابة لغير المتورطين”.
وزعم جيش الاحتلال -الذي قتل خلال 23 شهرا 246 صحفيا فلسطينيا، أنه “لا يوجّه ضرباته نحو الصحفيين بصفتهم هذه”!!
