وقد جاء هذا القرار بعد إعلان ترامب عن رسوم إضافية بنسبة 25% على نيودلهي بسبب مشترياتها من النفط الروسي، لتصبح الهند أمام واحدة من أعلى الرسوم الجمركية في العالم، الأمر الذي يهدد بتراجع تجارتها مع الولايات المتحدة، وهي أكبر سوق لصادراتها.
وتصل الرسوم الجديدة إلى 50% على سلع رئيسية مثل الملابس والأحجار الكريمة والمجوهرات والأحذية والسلع الرياضية والأثاث والمواد الكيميائية. وتهدد هذه الخطوة آلاف المصدرين الصغار وفرص العمل، بما في ذلك في ولاية غوجارات، مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
ويجد مودي، الذي يصف ترامب غالبا بـ”الصديق الجيد”، نفسه في موقف صعب على صعيد القدرة التنافسية لبلاده في الأسواق العالمية، خصوصا أمام منافسين مثل الصين وفيتنام. كما أن الرسوم المرتفعة تهدد طموحاته بتحويل الهند إلى مركز صناعي عالمي. وقد تسببت هذه الرسوم في اهتزاز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية المتنامية بين واشنطن ونيودلهي، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تعزيز تحالفاتها في آسيا لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
