وأثناء أول اجتماع لعرض ومتابعة الإجراءات القانونية والحقوقية المرتبطة بالحرب المفروضة ذات الـ12 يوما والذي عقد بحضور عوائل الشهداء في مركز أبحاث السلطة القضائية، أوضح مساعد الشؤون الدولية في السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الإنسان، ناصر سراج ،أن الهدف هو كشف جرائم المجرمين امام المجتمع الدولي. وأشار إلى أن أعداء إيران، قبل الثورة وبعدها، لم يتحملوا رؤية إيران قوية، فاستغلوا كل فرصة لإلحاق الضرر بالبلاد والنظام الإسلامي.
تاريخ الجرائم المرتكبة بحق إيران وشعبها
هذا ، واستعرض سراج تاريخ الجرائم المرتكبة بحق إيران وشبعها ، لافتا إلى انه خلال الحرب العالمية الثانية فقد ملايين المواطنين الإيرانيين أرواحهم نتيجة الاحتلال الذي دام أربع سنوات، مضيفا انه بعد انتصار الثورة، مارست الجماعات المعادية بدعم خارجي جرائم إرهابية واسعة، مثل جماعة “فرقان”.
ومضى في القول أنه وفي العام 1980، شاركت 35 دولة إلى جانب النظام البعثي في العدوان على إيران، واغتنمت زمرة “خلق الارهابية” هذه الفرصة لإعلان حرب مسلحة، ما أسفر عن استشهاد نحو 17 ألف مواطن ومسؤول إيراني.
وأضاف أنه بالرغم من كل ذلك، لم يتمكنوا من ممارسة ضغط جدي على ايران، إلى أن تم الوصول إلى الحرب المفروضة ذات الـ12 يوما، موضحا انه تم اعداد تقارير مختلفة حول هذا العدوان وتقديمها إلى المحافل الدولية، كما بعثتُ رسائل إلى النظراء في 150 دولة، وقد عرضت فيها هذه الجرائم بشكل موثق. مشيرا إلى انه في هذا المسار تم بذل جهودا كبيرة، وتم التأكد من أن تلك الرسائل قد وصلت إلى وجهتها.
العدوان الصهيوني الأخير على ايران
ورأى مساعد الشؤون الدولية في السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الإنسان ان العدوان الصهيوني الاخير على ايران نفذ بدعم استخباري وعسكري وسياسي من بعض الدول الغربية التي تدّعي الدفاع عن حقوق الانسان.
واشار إلى ان هذه الأعمال العدوانية، التي رافقها انتهاك واضح للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، لم تستهدف المنشآت النووية السلمية والمراكز العسكرية فحسب، بل استهدفت أيضا البنية التحتية المدنية الحيوية، والمناطق السكنية، وعمال الإغاثة في الهلال الأحمر، وحتى المؤسسات الإعلامية.
واستطرد مؤكدا على ان هذا العداون يمثل بوضوح انتهاكا واسع النطاق ومنهجيا لأحكام القانون الدولي في مختلف المجالات، وانتهاكا صارخا لمبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وخرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني وخاصة مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط في الهجمات. كما يُعد استهداف المدنيين والمرافق الطبية والإغاثية جريمة حرب، ويخضع للملاحقة الدولية بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية.
ولفت إلى ان الكيان الصهيوني قد اظهر مرارا وتكرارا في السنوات الأخيرة أنه لا يلتزم بشكل حقيقي بالقواعد الآمرة للقانون الدولي، أو المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، أو حتى الحد الأدنى من متطلبات القانون الإنساني.
كما بيّن ان مراجعة السجل المظلم لهذا الكيان في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والآن إيران تظهر بوضوح أنه يحاول بشكل منهجي تقويض سيادة القانون على مستوى العالم، في تجاهل مطلق للنظام الدولي.
الإحصائيات هي الدليل الأكثر وضوحا على الحقيقة المرة لجرائم الصهاينة
كما اعتبر سراج ان الإحصائيات والارقام هي الدليل الأكثر وضوحا على الحقيقة المرة لجرائم الصهاينة، مفندا ضحايا هذه الجرائم في غزة حيث انه ومنذ 7 تشرين الاول/ أكتوبر 2023 حتى اليوم استشهد أكثر من 57 ألف شخص غالبيتهم من النساء والاطفال وأصيب 135 ألف آخرون، ، فيما لا يزال نحو 14 ألفا من المفقودين تحت الأنقاض.واضاف انه وفي لبنان، ومنذ وقف إطلاق النار في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، جرى خرق الهدنة أكثر من 3700 مرة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف الأبرياء.
واما في العدوان الأخير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استُشهد ما يقارب 1100 شخص، وأُصيب أكثر من 5600 آخرين، بينهم عشرات الأطفال والنساء، وعدد من النخب العلمية، وحتى رضيع يبلغ من العمر شهرين يُدعى “ريان قاسميان”.
كما افاد ان هذه الهجمات الوحشية استهدفت 7 مستشفيات وعدة مراكز طوارئ ووحدات صحية، إضافة إلى عشرات سيارات الإسعاف. حتى مبنى “السلام” التابع لجمعية الهلال الأحمر تعرّض للقصف واستشهد عدد من المسعفين.
أمثلة بارزة على جرائم العدوان الصهيوني
وصرح سراج انه ولفهم حجم هذه الجرائم، يكفي التوقف عند ثلاثة أمثلة بارزة من اعتداءات هذا الكيان ، وهي : قصف سجن إيفين (22 حزيران/يونيو 2025) حيث تم استهداف أقسام مدنية أسفر عن استشهاد 80 شخصا.مجزرة ميدان القدس-طهران (15 حزيران/يونيو 2025) والتي تمت عبر تفجيرات أودت بحياة 17 مدنيا بينهم طفل وامرأة حامل.جريمة آستانه أشرفية (23 حزيران/يونيو 2025) عبر استهداف منزل عائلة العالم الإيراني محمدرضا صديقي صابر بعد اغتياله، ما أدى لاستشهاد 15 فردا من عائلته.
واكد أمين لجنة حقوق الإنسان على أنّ هذه الأمثلة ليست سوى جزء صغير من السجل الأسود للكيان الصهيوني في العدوان وقتل المدنيين وانتهاك القواعد الآمرة في القانون الدولي، مشددا على أنّ مجمل هذه الجرائم دليل واضح على طبيعته اللاإنسانية وضرورة مساءلته الفورية أمام المحاكم الدولية.
واضاف ان هذه الحقائق تُظهر بوضوح أن الكيان الصهيوني لم يرتكب عدوانا عسكريا فحسب، بل ارتكب أيضا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. وبدعم مباشر من الولايات المتحدة وبعض الحكومات الغربية، ساهم هذا الكيان عمليا في انهيار ثقة الشعوب بالمؤسسات القانونية الدولية، وسخر من مبدأ المساواة بين الدول أمام القانون.
الانتهاكات الحقوقية الناتجة عن العدوان الصهيوني
وصرح ان هذا العدوان، بالإضافة إلى انتهاكه للقواعد الأساسية للقانون الدولي، كان له عواقب وخيمة على حقوق الإنسان الأساسية في إيران، والتي يمكن دراستها في عدة مجالات منها الحق في الحياة(استشهاد 1100 شخص بينهم نساء وأطفال ونخب علمية)، الحق في الصحة (إصابة أكثر من 5600 مدني بجروح جسدية ونفسية).
زد على ذلك ، المنشآت المدنية( تدمير 23 مركزا طبيا ومئات المرافق الخدمية)، البيئة( اندلاع حرائق وتسرب مواد كيميائية وتلوث المياه)،السكن والمعيشة (تدمير 10 آلاف وحدة سكنية ومئات المراكز الصناعية والتعليمية) ،حرية الإعلام (استهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون واستشهاد 3 إعلاميين) والمنشآت النووية (استهداف مواقع نووية سلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية).
وضمن تأكيده على أن هذه الجرائم تمثل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية تستوجب الملاحقة الدولية، دعا سراج الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية، بدل الصمت المخزي الذي يفتح الطريق أمام تكرار مثل هذه الكوارث.
كما شدد على أهمية متابعة الأبعاد القانونية للعدوان، مؤكدا على ما قاله قائد الثورة حول استخدام العدو للحرب المركبة ومنها استهداف الإعلام الإيراني.وختم بالتأكيد على أن دماء الشهداء ستروي شجرة المقاومة، وأن حقوق الإنسان والعدالة لن تكون رهينة لمصالح القوى المهيمنة.
