ومع ذلك، سمحت المحكمة ببقاء هذه الرسوم مؤقتاً حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، مما يمنح ترامب الفرصة لنقل القضية إلى المحكمة العليا. وأكد الحكم أن القانون يمنح الرئيس سلطات واسعة في حالة إعلان الطوارئ الوطنية، لكن هذه السلطات لا تشمل فرض الرسوم أو الضرائب بشكل صريح. كما أشار الحكم إلى أن المحكمة لم تبحث في السياسة العامة المتعلقة بهذه الرسوم، بل ركزت على ما إذا كانت الرسوم “المتبادلة” ورسوم المخدرات التي فرضها ترامب مغطاة بالصلاحيات، وخلصت إلى أنها ليست كذلك.
جاء الحكم بأغلبية 7 مقابل 4، مما يؤكد قرار محكمة أدنى اعتبرت أن ترامب تجاوز صلاحياته. في رد فعله، قال ترامب عبر منصته الاجتماعية “تروث سوشيال” إن المحكمة “أخطأت” في قرارها، معبراً عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستنتصر في النهاية. يمثل هذا القرار ضربة لسياسات ترامب الاقتصادية، وقد يؤثر على الاتفاقات التجارية مع شركاء مثل الاتحاد الأوروبي، كما يثير تساؤلات حول مصير المليارات التي جمعتها الولايات المتحدة من هذه الرسوم.
