وأكد الوزراء في بيانهم أنّ تصعيد العمليات العسكرية سيعرّض حياة الأسرى الإسرائيلين في القطاع للخطر، وسيتسبّب في مقتل أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، مشدّدين على إدانتهم للتهجير القسري للفلسطينيين، الذي وصفوه بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”.
وقال البيان إنّ هذا الهجوم الجديد “يفتح فصلاً جديداً من المعاناة وعدم اليقين للطرفين”، مضيفاً أنّ التدمير المنهجي للبنية التحتية المدنية الأساسية، بما في ذلك الأماكن التي تُعدّ ملاذاً للنازحين، “أمر غير مقبول”. هذا وحثّ الوزراء، حكومة الاحتلال الإسرائيلية، على إعادة النظر فوراً في قرارها ووقف العمليات العسكرية، مؤكدين أن “هذه الدوامة من العنف يجب أن تتوقّف”.