أصدر وزراء خارجية كل من آيسلندا، وإيرلندا، ولوكسمبورغ، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، يوم الجمعة، بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن إدانتهم الشديدة للهجوم الصهيوني الأخير على قطاع غزة ولنيّة «كيان العدو» إقامة «وجود دائم» في مدينة غزة.
وأكد الوزراء في بيانهم أنّ تصعيد العمليات العسكرية سيعرّض حياة الأسرى في القطاع للخطر، وسيتسبّب في مقتل أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، مشدّدين على إدانتهم للتهجير القسري للفلسطينيين، الذي وصفوه بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي».
وقال البيان إنّ هذا الهجوم الجديد «يفتح فصلاً جديداً من المعاناة وعدم اليقين للطرفين»، مضيفاً أنّ التدمير المنهجي للبنية التحتية المدنية الأساسية، بما في ذلك الأماكن التي تُعدّ ملاذاً للنازحين، «أمر غير مقبول».
هذا وحثّ الوزراء، حكومة الإحتلال، على إعادة النظر فوراً في قرارها ووقف العمليات العسكرية، مؤكدين أن “هذه الدوامة من العنف يجب أن تتوقّف.
«إدخال المساعدات فوراً ووقف التجويع»
كما أعرب الوزراء عن صدمتهم من تأكيد التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) بوجود مجاعة في غزة، والتحذيرات من امتدادها إلى المناطق المحيطة في الأسابيع المقبلة، حيث دعوا كيان العدو إلى احترام التزاماتها الإنسانية وفق القانون الدولي، مشدّدين على أنّ الوضع الإنساني لا يزال حرجاً ويجب معالجته فوراً.
وطالب البيان بالسماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالعمل الكامل على الأرض لتخفيف الكارثة الإنسانية، “وفقاً للمبادئ الإنسانية”، مؤكداً أنّ هناك حاجة ملحّة لتحرّك إنساني واسع النطاق وفوري.
إدانة الاستيطان والعنف في الضفة
كما عبّر وزراء الدول الست في بيانهم عن قلق بالغ إزاء التوسّع في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، معتبرين أن هذا التوسّع «غير قانوني بموجب القانون الدولي»، ودعوا كيان العدو إلى التراجع عن هذا القرار.
كما أشار بيان الوزراء إلى قلقهم من تصرّفات المستوطنين العنيفة، الذين «يبدو أنهم يتصرّفون من دون محاسبة»، مؤكّدين أنّ العمليات العسكرية المستمرة في كل من غزة والضفة الغربية «تُعدّ عقبة خطيرة أمام تنفيذ حل الدولتين»، الذي اعتبروه الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم.
هذا وشدّد الوزراء على أنّ المجتمع الدولي «لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسان»، مؤكّدين أنهم سيواصلون العمل بشكل مكثّف من أجل تحقيق السلام، ودعم جهود الوساطة.
ودعا البيان الطرفين إلى التوصّل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار يمهّد الطريق نحو السلام، وأكدوا استمرار مطالبتهم بـالإفراج الفوري عن جميع الرهائن الصهاينة والسماح السّريع وغير المقيّد بإدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى غزة وفي أنحاء القطاع.
وختم البيان بالقول: «نحن جميعاً بحاجة إلى عودة السلام والاستقرار إلى المنطقة».
