ولفت إبراهيم غلام زادة، في تصريح للصحفيين، إلى تحسن الظروف التجارية بين إيران والكويت خلال العام الجاري؛ عازياً أحد الأسباب التي أسهمت في هذا النمو إلى حل المشاكل الناتجة عن تأشيرة الدخول بين البلدين، وذلك بعد المتابعات التي جرت من قبل السفارة الإيرانية لدى الكويت وغرفة التجارة المشتركة.
كما نوه غلام زادة بمعالجة العديد من المشاكل ذات الصلة، ومنها: العراقيل المتعلقة بالنقل والجمارك والرقابة والترانزيت البحري؛ مبيناً أن هذه التنسيقات تحققت في ضوء التعاون الوثيق بين غرفة التجارة المشتركة والأشخاص ذوي التأثير في الكويت.
وتابع: نحن على وشك فتح الطريق البري لنقل البضائع من خلال العراق إلى الكويت؛ مما سيؤدي إلى تقليص ملحوظ في فترة وتكلفة النقل.
وأوضح رئيس غرفة التجارة الإيرانية – الكويتية: أن السبب وراء توفر هذه الإمكانية هو انضمام العراق إلى “اتفاقية النقل البري الدولي”؛ موضحاً أنها “وثيقة جمركية دولية لنقل البضائع عبر الطرق البرية، حيث يتم من خلالها تحميل وتفريغ الشاحنات في الطرق الدولية دون إجراءات جمركية مطولة، وقد انضم العراق مؤخرًا إلى هذه الاتفاقية، مما يسهل نقل البضائع من إيران إلى الكويت مروراً بالعراق”.
وبحسب غلام زادة، فإن حجم التبادل التجاري بين إيران والكويت في العام الماضي بلغ نحو 300 مليون دولار؛ مؤكداً بأنه مع حل مشكلة التأشيرات وفتح الطريق البري، سيشهد هذا الحجم نمواً لأضعاف قطعاً.
