وأضاف الضابط في الاحتياط: أنّ الجهاز الذي يعمل فيه “هو من أحد أكثر الأجهزة حساسية وسرية”، لكن على الرغم من ذلك، “ليس هناك رفاهية السكوت، ولن نسكت عن مشروع التعديلات القضائية”.
وقال: “هذا التشريع الجنوني إذا وصل إلى القراءة الثانية والثالثة دون اتفاق واسع، فهذا يعني أنّ العقد الأساسي قد خرق”.
ووصف ما يجري حول التعديلات القضائية بأنّه “تصرف مثل المافيا”، مضيفاً: “قولنا واضح، لن نكون نعل هذا الحذاء”.
وكان مئات الجنود من وحدة الكوماندوس البحرية، “شايطيت 13″، في “جيش” الاحتلال الصهيوني، وبينهم قادة، وقّعوا على عريضة في وقتٍ سابق، من أجل “إيقاف الانقلاب على القضاء”.
في سياق آخر، صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في الحكومة الصهيونية ليلة الأحد على مشروع قانون “عقوبة الإعدام” لمنفذي العمليات العدائية الذي اقترحه حزب عوتسما يهوديت (قوة يهودية).
وبالرغم من أن قانون العقوبات في الكيان الصهيوني لا ينص على عقوبة الإعدام، فإن مشروع القانون الجديد سيعطي المحاكم الصهيونية القدرة على فرض عقوبة “الإعدام على من ارتكب جريمة القتل على أسس قومية ضد مستوطني الكيان الصهيوني بحسب نص المشروع”.
وقررت اللجنة: أنه بعد التصويت المبدئي على القانون، ستجرى مناقشته في مجلس الوزراء السياسي والأمني لمناقشة صياغة القانون.
وفي السياق، قال وزير من يسمى بـ”الأمن القومي” في الحكومة الصهيونية إيتمار بن غفير: “في هذا اليوم الصعب الذي قُتل فيه “مواطنان إسرائيليان” في هجوم فلسطيني، لا يوجد شيء أكثر رمزية من إصدار قانون “عقوبة الإعدام للإرهابيين” حسب تعبيره، هذا قانون أخلاقي وعادل موجود أيضًا في أكبر ديمقراطية في العالم”.
كما ألقت صحيفة عبرية اللوم على حكومة بنيامين نتنياهو في كل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من اعتداءات صهيونية وردود فعل المقاومة على هذه الاعتداءات، والتي كان آخرها موجة الإرهاب التي شنتها مجموعات من المستوطنين على بلدة الحوار جنوب محافظة نابلس بالضفة الغربية وأدت إلى استشهاد شاب وإصابة أكثر من 100 فلسطيني آخر، فضلًا عن إحراق عشرات المنازل والسيارات التابعة لأبناء البلدة.
