ويُعَدّ أحد أبرز توجهات الوزارة، خلال العام الماضي في الحكومة الرابعة عشرة، توسيع العلاقات مع الدول الجارة والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وفي هذا السياق، جرت مفاوضات وتوقيع اتفاقيات للتجارة التفضيلية والحرة بهدف التخفيف من آثار العقوبات الدولية.
توقيع اتفاقيات تجارة حرّة وتفضيلية
تمّ في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي توقيع وثيقة اعتماد عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصفة مراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بحضور “محمد أتابك” وزير الصناعة والتعدين والتجارة، وذلك من قبل قادة الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد. كما أن تأسيس أمانة اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي وتفعيل الاتفاقية من خلال إلغاء الرسوم الجمركية عن 87% من السلع، وفّر فرصة غير مسبوقة لتطوير التجارة الإيرانية.
ومن أبرز الإنجازات في المجال التجاري أيضاً: انعقاد الجولة الأولى من المفاوضات لتحديث اتفاقيتي “التجارة التفضيلية” و”التجارة بالمقايضة” مع كوبا في هافانا، والبدء في مفاوضات إبرام اتفاقية التجارة التفضيلية مع صربيا، إضافة إلى مراجعة الاتفاقيات مع كوبا والبوسنة والهرسك، وتوقيع وثيقة “خطة العمل” الخاصة بمذكرة التفاهم للتعاون التجاري مع كوبا، والتي تهدف إلى إنشاء مركز لتنمية التجارة والاستثمار الخارجي.
اجتماعات لجنة التجارة التفضيلية المتخصصة
وفي سياق تسهيل التجارة والتعاون الجمركي والإداري وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، عُقد الاجتماع الحادي والعشرون للجنة الإيرانية – العُمانية المشتركة، إلى جانب اجتماعات لجنة التجارة التفضيلية المتخصصة بحضور وزيري الصناعة والتعدين والتجارة في كلا البلدين خلال شباط/ فبراير من العام الماضي، الأمر الذي مهّد الطريق أمام الصناعيين والتجار.
كما انطلقت في كانون الثاني/ يناير الماضي أعمال الدورة السابعة عشرة للجنة الإيرانية – البيلاروسية المشتركة بهدف تعزيز التبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والتي شملت التعاون في مجالات البتروكيماويات، والآلات الصناعية والتعدينية، والزراعة، والصناعات الغذائية، والصناعات الصحية والدوائية، والتعليم الطبي، والخدمات الفنية والهندسية.
تطوير التجارة والاستثمار، وتسهيل التعاون المصرفي
من جانب آخر، وقّعت منظمة تنمية التجارة الإيرانية، بصفتها الجهة المشرفة على قطاع التجارة والأنشطة التجارية، اتفاقية تعاون ثنائية مع منظمة QAZTRADE في كازاخستان في تموز/ يوليو من العام الماضي، بهدف تطوير التجارة والاستثمار، وتسهيل التعاون المصرفي والنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز مشاركة الوفود التجارية في المعارض المشتركة.
كما دخلت اتفاقية التجارة التفضيلية بين إيران وإندونيسيا مرحلة التنفيذ بعد توقف دام ثماني سنوات، وذلك بمتابعة وزارة الصناعة والتعدين والتجارة في الحكومة الرابعة عشرة لزيادة حجم التبادل التجاري.
وتم أيضاً الانتهاء من صياغة وإبرام قائمة مرفقة باتفاقية التجارة التفضيلية بين إيران وأوزبكستان، إضافة إلى إنجاز اتفاقية التجارة التفضيلية مع سلطنة عمان، واتفاقية التجارة الحرة مع فنزويلا، باعتبارها من الإنجازات المهمة الأخرى.
مشاريع مشتركة مع الصين
أما في مجال الصناعة وتنظيم سوق السيارات، فقد جرى تعزيز الاتفاق مع الصين بهدف نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك للسيارات الكهربائية والهجينة في إيران، ضمن مشاريع تعاون مع شركتي «تشيري» و«جك» لتعزيز الشراكات بين الشركات الإيرانية والصينية لصناعة السيارات.
وتؤكد وزارة الصناعة والتعدين والتجارة في الحكومة الرابعة عشرة أن الدبلوماسية الاقتصادية، مع إعطاء الأولوية للدول المجاورة والاتحادات الإقليمية، تمثل محور عملها، حيث تسعى من خلال دعم الإنتاج المحلي وتوفير أسواق لتصريف المنتجات الإيرانية وخلق بيئة تنافسية، إلى كسر الاحتكار وتنشيط الاقتصاد الوطني.
