وأفادت المنظمة التي تعتمد في بياناتها على معلومات صادرة عن إدارة سجون الاحتلال، ذكرت أن الرقم هو الأعلى حتى الآن. وأفادت “هاموكيد” بأن أكثر من نصف الأسرى الفلسطينيين محتجزون خارج نطاق الإجراءات القضائية النظامية: 3577 يطلق عليهم أسرى إداريون، و2662 يطلق عليهم “مقاتلون غير شرعيين”. وأشارت “هاموكيد” إلى أن الكثير من “المقاتلين” اعتقلوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفي أعقاب بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدرت سلطات الاحتلال قرارا ينص على اعتبار جميع المعتقلين من قطاع غزة “مقاتلين غير شرعيين”.
يُشرِّع القانون اعتقال الفلسطينيين الذين يُشتبه بكونهم منخرطين في “أعمال عدائية” ضد كيان الاحتلال، أو كونهم أعضاء في قوة ترتكب “أعمالا عدائية” ضد الكيان، واحتجازهم إلى أجل غير مسمى دون لائحة اتهام، ومحاكمتهم دون إبراز الأدلة، بحجة وجود ملف سري لدى الأجهزة الأمنية يدين المحتجز. وبموجب الاعتقال الإداري، يمكن احتجاز المشتبه بهم لأسباب أمنية لمدة ستة أشهر أو أكثر، بدون توجيه تهم رسمية إليهم.
ويحدث ذلك عندما يكون الأفراد متورطين في جريمة ما، دون وجود أدلة كافية لتوجيه تهم إليهم.
