تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين أمانة المجلس الأعلى للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة ووزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية بهدف تطوير قطاع السياحة، وحماية التراث الثقافي، وتعزيز الصناعات اليدوية في المناطق الحرة، والتي بموجبها تُمنح إعفاءات ضريبية للمستثمرين.
وقال سيد رضا صالحي أميري، وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، خلال مراسم توقيع هذه المذكرة التي أُقيمت بحضور رضا مسرور، أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة: يمكن للمناطق الحرة أن تصبح أحد المراكز الرئيسية للسياحة في إيران وحتى في العالم. ويتطلب تحقيق هذا الهدف إيجاد التنسيق والاندماج والتعاون المشترك.
طرح ثلاثة محاور رئيسية للتعاون
وأشار صالحي اميري إلى ثلاثة محاور رئيسية للتعاون بين الجهتين: أولاً، الاستفادة من الإمكانيات الوطنية والدولية وانضمام المناطق الحرة إلى الهيئات الرسمية للسياحة، ثانيًا، التعريف بمعالم الجذب السياحي في إيران على المستوى العالمي من خلال إنتاج محتوى متعدد اللغات ونشره في وسائل الإعلام الدولية، وشركات الطيران، والشبكات ذات الجمهور الواسع، وثالثًا، تطوير حزم الاستثمار السياحي إلى جانب حوافز خاصة مثل الإعفاءات الضريبية، وإمكانية استيراد المعدات والسيارات اللازمة للفنادق، وإنشاء المنشآت الساحلية والبحرية.
التخطيط لعقد مؤتمر دولي للاستثمار في المناطق الحرة
وواصل صالحي أميري قائلاً: وفقاً للتقارير، تضم منطقة كيش الحرة حالياً خمسين فندقاً نشطاً، ويوجد مثل هذا العدد أيضاً قيد الإنشاء. يمكن لهذه القدرة أن تجعل جزيرة كيش ثالث وجهة رئيسية للسياحة في البلاد بعد طهران ومدينة مشهد المقدسة. كما أن تصميم سلسلة السفر والجولات المدمجة بين المدن والمناطق الحرة يمكن أن يلعب دوراً أساسياً في تعريف إيران للسياح الأجانب.
كما أعلن صالحي أميري عن التخطيط لعقد مؤتمر دولي للاستثمار في المناطق الحرة، وأكد أن هذا الحدث سيكون فرصة مناسبة لتقديم حزم الاستثمار للمستثمرين المحليين والأجانب.
السياحة أولوية رئيسية في المناطق الحرة
وبهذا الصدد أكد رضا مسرور على المكانة الخاصة للسياحة في هذه المناطق الحرة، قائلا: رغم أن المناطق الحرة تأسست في البداية بنهج تجاري وصناعي، إلا أن السياحة أصبحت اليوم في العديد منها أولوية رئيسية. الجيل الجديد من المناطق الحرة في العالم أيضاً قد تأسس على أساس السياحة، وإيران تمتلك إمكانيات قيّمة في هذا المجال.
وأشار مسرور إلى السياسات الجديدة في مجال الاستثمار ورفع القيود في المناطق الحرة، وقال: في الماضي، تضاءلت بعض مزايا الاستثمار في المناطق الحرة، لكننا الآن، من خلال إعداد وثيقة تحول المناطق الحرة وتعديل القانون، نعمل على استعادة هذه المزايا. من بين هذه الإجراءات رفع قيود استيراد السيارات، وحل مشاكل تحويل لوحات السيارات إلى لوحات وطنية، وأيضاً زيادة حصة البضائع المرافقة للمسافرين. القيمة الحالية لهذه الحصة هي 420 مليون دولار، ويجب زيادتها بما يتناسب مع طلب المواطنين والسياح.
التركيز على تطوير السياحة البحرية في شمال وجنوب البلاد
وأكد مسرور على ضرورة تعزيز السياحة البحرية في المناطق الحرة، وقال: هذا المجال يُعد من نقاط القوة لدينا. في شمال البلاد، هناك إمكانيات لإنشاء محطات سفر في موانئ بحر قزوين، مما يؤدي إلى إطلاق خطوط ملاحة بحرية ترفيهية. أما في الجنوب، فهناك إمكانية لإنشاء خطوط بحرية مباشرة بين كيش والإمارات أو بين تشابهار ومسقط، وسنخصص الدعم المالي الأولي للمستثمرين لتنفيذ ذلك.
المعارض الدولية.. أداة لجذب المستثمرين
وأكد مسرور على أهمية إقامة المعارض والفعاليات الدولية، قائلا: معرض كيش الدولي يُعد فرصة مناسبة لتعريف فرص السياحة في المناطق الحرة، ويجب الاستفادة من هذه المنصة لجذب المستثمرين.
وأشار مسرور إلى الجمعيات المهنية السياحية في المناطق الحرة: في معظم المناطق الحرة توجد جمعيات مثل جمعية أصحاب الفنادق والعاملين في مجال السياحة، لكن هذه الجمعيات غير مرتبطة بالشبكات الوطنية. إن انضمامها إلى الجمعيات الوطنية يمكن أن يسهم في زيادة تماسك وقوة صناعة السياحة.
وأكد أن المناطق الحرة تمتلك إمكانيات واسعة للتعاون مع وزارة التراث الثقافي. من السياحة العلاجية إلى تطوير السياحة البحرية في الشمال والجنوب، جميع هذه الإمكانيات يمكن أن تتحول إلى نقطة قوة للبلاد من خلال تضافر جهود الجهازين. ونأمل أن يوفر تنفيذ هذا الاتفاق أرضية لتحقيق هذه الأهداف.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق تم إعداده في تسعة بنود ووقع عليه رضا مسرور، أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، وسيد رضا صالحی أميري، وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية.
