وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه التصريحات تأتي “في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الإسرائيلية في غزة داخلياً وخارجياً”.
وجدّدت القاهرة تأكيدها “على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسرياً أو طوعياً، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، وتؤكد أن تلك الممارسات إنما تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، مناشدة المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة والتي تتحول تدريجياً لتصبح أداة للدعاية السياسية في “إسرائيل” نتيجة لغياب العدالة الدولية”.
وأضافت الخارجية “مصر تعيد التأكيد على أنها لن تكون أبداً شريكاً في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغيير، وتطالب في هذا الصدد بمواجهة حالة الفوضى التي تسعى “إسرائيل” لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة وانسحاب “إسرائيل” من القطاع وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005″.
