وينص على فرض عقوبات على تونس في حال لم يتم العودة إلى دستور عام 2014 وتنظيم انتخابات حرة بإشراف دولي.
تباعا توالت ردود الفعل في تونس رافضة ما اعتبرته تدخلاً أميركيا في الشأن التونسي ومساً بسيادة البلاد، بعد منشور النائب الأميركي الجمهوري جو ويلسون بشلأن تقديمه مع نائب من الحزب الديمقراطي، مشروع قانون للكونغرس يتضمن عقوبات مباشرة على مسؤولين تونسيين، بدعوة ضلوعهم في قمع الحريات وحقوق الإنسان، إضافة إلى تعليق المساعدات الموجهة للأجهزة الامنية والعسكرية.
ولفت النائب بالبرلمان التونسي عن حركة الشعب محمد علي لقناة العالم أن: البناء الديمقراطي والحقوقي هو بناء وطني، وإذا كانت عندنا إشكالات ونواقص مثلا الديمقراطية أو في المسألة الحقوقية فإن هذا شأننا نحن الوطني.. نتصارع ونبحث عن الحلول المشتركة.”
وفيما اختارت حركة النهضة المعارضة الصمت، رفضت أحزاب معارضة أخرى بينها الحزب الجمهوري أي تدخل أميركي، داعية إلى توحيد الجبهة الداخلية لحمايتها من الاختراق. حيث قال الناطق الرسمي للحزب الجمهوري وسام الصغير: “نرفض هكذا تصريحات ونعتبرها تدخلاً سافراً في الشأن الوطني.. وجب إيجاد حلول لترتيب البيت الداخلي، وإيقاف حالة التشتت والتشرذم ورفع المظلمة على الخصوم السياسيين والمنافسين، وتوحيد الجبهة الداخلية من أجل التصدي لكل محاولة للاختراق الداخلي.”
يذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات النقابية في تونس اعتبر أنه كان حرياً بالنواب الأميركيين الدفع نحو تطبيق قرارات محكمة الجنايات الدولية بشأن المسؤولين الإسرائيليين عن الإبادة في غزة، عوض التدخل في الشأن الداخلي للدول المستقلة.
