الهجمات التي تخالف قواعد القانون الدولي، والواقع الإنساني الكارثي الذي يعيشه مئات آلاف النازحين قسرًا في المنطقة.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي أنّ ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت 6 سبتمبر/أيلول، أنه سيجري توفير خدمات إنسانية أفضل في المنطقة، يكذبه الواقع الفعلي الذي يعيشه النازحون في “المواصي”، والتي تفتقر إلى أي بنية تحتية قادرة على استيعاب أعداد السكان الذين دُفعوا قسرًا للتجمع فيها عبر مئات أوامر التهجير القسري، بعد أن دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي غالبية مباني ومنازل رفح وخان يونس وقام بمحوها من الوجود.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها “إسرائيل” المواصي “منطقة إنسانية”، إذ سبق أن أعلنت ذلك بالتزامن مع أولى أوامر التهجير في مدينة غزة وشرق خان يونس في أكتوبر/تشرين أول 2023، غير أنّها لم تتوقف عن استهداف المنطقة بالقصف من الجو والبر والبحر، عبر ضربات عسكرية تنتهك بوضوح قواعد القانون الدولي.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت 109 غارات جوية على المنطقة منذ أكتوبر/تشرين أول 2023، أسفرت عن استشهاد مئات المدنيين وإصابة آلاف آخرين، تضاف إليها عمليات الاستهداف اليومي بنيران الآليات العسكرية والطائرات المسيّرة والزوارق الحربية وقذائف المدفعية، مشيرًا إلى أنّه وثّق استهدافًا متكرّرًا متعمدًا للنازحين داخل خيامهم وحرقهم فيها، وكذلك خلال تجمعاتهم للحصول على المساعدات أو المياه.
وشدّد الأورومتوسطي على أنّ تخصيص “المواصي” كمنطقة لتجمع الفلسطينيين المهجّرين قسرًا مثّل وسيلة مباشرة لتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية ضدهم، إذ جرى استهدافها بشكل متكرّر ومتعمد، وبسبب اكتظاظها بالسكان تحوّلت إلى ساحة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا باستخدام أسلحة شديدة التدمير والإحراق، وما خلّفه ذلك من معاناة نفسية وجسدية وعقلية بالغة الشدّة، في إطار سياسة ترمي إلى تدمير الفلسطينيين وإهلاكهم.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ أي منطقة يتم إخلاء المدنيين إليها يجب أن تتوافر فيها الشروط الإنسانية الأساسية، بما في ذلك المأوى المناسب، والغذاء الكافي، والمياه الصالحة للشرب، والرعاية الصحية، والخدمات التي تضمن الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، فضلًا عن ضمان الحماية من الأخطار والاعتداءات، حيث تبقى الاحتلال الإسرائيلي في جميع الأحوال ملزَم باحترام قواعد القانون الدولي.
وشدّد الأورومتوسطي على أنّ افتقار المواصي لهذه الشروط حوّلها إلى مجرد منطقة تجميع قسري لا تفي بأي معيار قانوني دولي، بل إلى مصيدة مميتة للمدنيين الذين يُستهدفون داخلها وتُعرَّض حياتهم ومعيشتهم لخطر دائم.
