لقد كان أسبوعاً حافلاً بحملات التنديد بطالبي اللجوء. ولولا التدقيق الجنائي في شؤون نائب رئيس الوزراء الضريبية، لكانت الحملة على طالبي اللجوء أشد وطأة.
وكانت القنبلة التي فاجأت الجميع يوم الاثنين إعلاناً من وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، يعلّق لمّ شمل عائلات اللاجئين حتى الربيع المقبل. وحتى الآن، بالنسبة للعائلات التي عانت الأمرّين بسبب الحرب والصراع في وطنها، كان أمل لمّ شملها في بلد آمن بعد منح أحد أفرادها صفة اللاجئ هو ما دفعها للاستمرار. ولكن هذا الأمل تبدّد، حيث أوقفت الحكومة رسمياً قبول طلبات البرنامج يوم الخميس الساعة الثالثة عصراً.
وانتشرت أخبار سيئة أخرى؛ حيث ستُوكل الطعون (التي غالباً ما تكون ضد قرارات حكومية أولية معيبة بشأن طلبات اللجوء) الآن إلى أشخاص أقل خبرة من القضاة المؤهلين تأهيلاً عالياً الذين ينظرون في هذه القضايا حالياً. وسيتخذ أفراد مدربون من الجمهور هذه القرارات الحاسمة. لقد أصبحت مسألة سكن طالبي اللجوء بمثابة لعبة سياسية على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز. وأعلنت وزيرة الداخلية، رداً على سؤاله للمرة المليون عن سبب استمرار طالبي اللجوء في الترف في الفنادق على حساب دافعي الضرائب، أنه يجري النظر في إنشاء مستودعات.
وتبع ذلك إرسال رسائل تهديدية إلى 130 ألف طالب أجنبي، مفادها “سنعيدكم إلى دياركم”، دون الإشارة إلى أن الطلاب القادمين من مناطق الحرب والذين يطلبون اللجوء لا يمكن إعادتهم إلى هناك حالياً. كما أُعيد إحياء مسألة بطاقات الهوية القديمة، إلى جانب تكثيف المداهمات على أماكن العمل للقضاء على المهاجرين غير الشرعيين أينما كانوا يختبئون ويخدعوننا، دون ذكر أن من يعملون بشكل غير قانوني يُستغلون على الأرجح ويتقاضون أجوراً زهيدة. كما أغفلت الحكومة الإشارة إلى وجود خيارات متاحة عبر الإنترنت لأصحاب العمل للتأكد من تمتع موظفيهم بالحق القانوني في العمل في المملكة المتحدة.
