واستهل المتحدث باسم وزارة الخارجية ، اسماعيل بقائي ،مؤتمره الصحفي لهذا الاسبوع،بالتهاني والتبريك بمناسبة المولد النبوي الشريف وحلول اسبوع الوحدة الاسلامية، قائلا: أسبوع الوحدة الاسلامية هو فرصة للمسلمين للتأمل والتفكير في حال العالم الإسلامي، والتفكير في التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية، وفي مقدمتها قضية فلسطين، القضية التي تمنح المسلمين الحرية والكرامة.
وتابع بقائي: كما أشرتُ سابقا، يجب الانتباه إلى الكارثة المستمرة في فلسطين المحتلة، حيث تتكشف كل يوم أبعاد جديدة من الإبادة الجماعية في هذا الأرض. صدقوني، خلال الساعتين أو الثلاث التي كنت أستعد فيها لهذه الجلسة، اضطررت مرتين إلى تحديث الأرقام المتعلقة بجرائم الكيان الصهيوني وعدد شهداء غزة لأن العدد يرتفع لحظة بلحظة سواء بسبب الهجمات العسكرية، أو التجويع أو حتى أثناء الوقوف في طوابير توزيع المساعدات.
وراى ان هذا القتل المتعمد الذي يستهدف المناطق السكنية في غزة،هو جزء من خطة الكيان الصهيوني لطرد الفلسطينيين من أرضهم، وهو ما تؤكده تصريحات مسؤوليه، مطالبا المجتمع الدولي والدول الإقليمية، وخاصة الرأي العام العالمي، بإيقاف هذه الجرائم ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيها.
هذا ولفت بقائي في هذا السياق الى أن المبادرات الأخيرة في عدة دول لتشكيل أساطيل إغاثة بمشاركة عدد كبير من البلدان، تعكس غضب المجتمع البشري والدولي من هذه الجرائم التي يرتكبها الصهاينة.
إيران تعزي الشعبين الأفغاني والباكستاني
وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: “في الأسبوع الماضي، شهدنا حادثتين مؤسفتين في دولتين جارتين، وأودّ أن أغتنم هذه الفرصة لأقدم التعازي لأشقائنا وإخوتنا في أفغانستان وباكستان. ففي أفغانستان، وقع زلزال قوي في شرق البلاد، وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني استعدادها للمساعدة منذ الساعات الأولى. وفي باكستان، تسبّبت الفيضانات الأخيرة بأضرار جسيمة، وأعلنا تضامننا واستعدادنا لتقديم المساعدات. كما تعلمون، أرسل الهلال الأحمر الإيراني حتى الآن ثلاث شحنات إغاثية كبيرة إلى أفغانستان، ولا يزال مستعدا لمواصلة تقديم المساعدات”.
طرحت نقاط وأفكار خلال محادثات عراقجي وكالاس
وردا على سؤال وكالة “ارنا” بشأن ما إذا كانت المحادثات الأخيرة بين وزير الخارجية الإيراني ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي قد أسفرت عن نتائج فعالة للحفاظ على النافذة الدبلوماسية المتعلقة بإعادة فرض قرارات مجلس الأمن، وهل وُضعت مبادرات محددة على الطاولة؟ قال إسماعيل بقائي: “كان اللقاء بين وزير الخارجية ومفوضة الاتحاد الأوروبي مفيدا.”
واضاف:” نحن نرى من واجبنا الاستفادة من كل فرصة وفي أي إطار لتعزيز مصالح البلاد، وطرح مطالبنا، وتحذير من العواقب المترتبة على إساءة استخدام الدول الأوروبية الثلاث لآلية الزناد وإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة. ومن هذا المنظور، فإن هذه المحادثات كانت مفيدة. وخلالها، طُرحت أفكار ونقاط من الجانبين، ونأمل أن يعيد الأوروبيون النظر في نهج المواجهة، بعد إدراكهم الصحيح للعواقب والآثار المترتبة على هذا النهج”.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدركت ضرورة الاستماع لموقف إيران
وفيما يخص موقف إيران من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال المتحدث باسم الخارجية: “قمنا بمراجعة التقرير، وسنعكس مواقفنا عبر مذكرة رسمية الى الوكالة والى الدول الأعضاء في مجلس المحافظين .وهو بالطبع إجراء معتاد. كنا نتوقع تقريرا منصفا يأخذ في الاعتبار الحقائق الميدانية”.
وأضاف: “الحقيقة الميدانية ليست سوى الهجوم الصهيو-امريكي غير القانوني والعدواني على المنشآت النووية السلمية الإيرانية. كان هذا الهجوم فظيعا وغير مسبوق لدرجة أنه كان ينبغي للوكالة الدولية للطاقة النووية أن تتناوله بالتفصيل وأن توضح موقفها إزاء هذا الاعتداء غير القانوني سواء بسبب طبيعته غير القانونية، أو لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. صحيح أن التقرير الحالي يغطي فترة سبقت الهجمات الصهيو-امريكية العسكرية، لكنه لا يُعفي الوكالة من المسؤولية الأخلاقية والقانونية”.
وشدد بقائي: “مع ذلك، نحن نرى أن الوكالة الدولية للطاقة النووية قد أدركت الآن أن طريقة تنفيذ التزامات إيران بالضمانات لا يمكن أن تظل كما كانت قبل الهجوم العسكري الصهيو-امريكي، لأن هذا الحدث كان فريدا من نوعه. فلم يحدث قط أن تعرضت منشآت نووية لدولة تحت إشراف هذه الوكالة لهجوم كهذا، ولم يكن هناك أي بروتوكول أو إجراء للتفتيش في مثل هذه الظروف”.
وتابع: “لقد أدركت الوكالة الآن أنه من الضروري الاستماع إلى وجهات نظر إيران ومراعاتها؛ وهو ما تمّ السعي لتحقيقه خلال ثلاث جولات من المفاوضات في فيينا وطهران. شاركت في هذه المفاوضات هيئة إيرانية مكونة من المديرالعام للسلم والأمن الدوليين بوزارة الخارجية، برفقة ممثل من منظمة الطاقة الذرية. وآخر جولة عُقدت يومي الجمعة والسبت الماضيين. لم نصل بعد إلى خلاصة نهائية، لكن مسار المحادثات كان إيجابيا”.
وأضاف: لقد راعى مفاوضونا في مناقشاتهم مع الوكالة الاعتبارات المتعلقة بأمن وسلامة المنشآت النووية الإيرانية، والحقائق الميدانية، والقانون الذي أقره مجلس الشورى الاسلامي، بالإضافة الى ملاحظات المجلس الأعلى للأمن القومي. وننتظر المناقشات النهائية والنص النهائي للاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة النووية، والذي سيتضمن كيفية تعامل إيران مع هذه الوكالة في ظل الظروف الجديدة.
هذا، واشار بقائي الى وجود بعض المسائل غير المناسبة في طريقة إعداد التقارير من قبل المفتشين، قائلا: “في هذا التقرير، أُشير إلى حادثة تعود إلى أوائل ايار/مايو، وهي نقل وثيقتين اطلع عليهما مفتشو الوكالة الدولية للطاقة النووية في منشأة فوردو إلى فيينا.
وتابع موضحا:” ان هذا الإجراء يخالف البروتوكولات ذات الصلة، وقد اعترفت الوكالة الولية للطاقة النووية نفسها بأنه لم يكن ينبغي القيام به. ومع ذلك، وصف التقرير منع إيران لدخول هؤلاء المفتشين مرة أخرى بأنه إجراء “غير مبرر”، في حين نرى نحن أن هذا الإجراء مبرر تماما. والسبب واضح- كما اعترفت الوكالة الدولية للطاقة النووية نفسها- لم يكن ينبغي أصلا إخراج هذه الوثائق السرية من منشآتنا”.
أمريكا تعلن صراحة عن معارضتها لميثاق الأمم المتحدة
وردا على سؤال بشأن تغيير اسم “وزارة الدفاع” الأمريكية إلى “وزارة الحرب”، قال بقائي: الى جانب كون هذا التغيير يعكس حقيقة تاريخية قائمة منذ عقود، فإنه يكشف أيضا عن نقطة جوهرية أخرى، وهي أن الولايات المتحدة تُعلن صراحة عن معارضتها لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ والمعايير الدولية المتفق عليها.
ولفت بقائي الى ان ميثاق الأمم المتحدة، الذي أُنشئ عام 1945 بهدف منع تكرار الحروب، استند في جميع قواعده -بما في ذلك البند 4 من المادة 2 الذي يحظر صراحة استخدام القوة في العلاقات الدولية بين الدول- على هذا الأساس. معتبرا انه واستنادا لذلك ينبغي على المجتمع الدولي أن يشعر بالقلق من أن الادارة الأمريكية لا تبدي أي التزام بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وسيادة القانون، بل تعتزم مواصلة نهجها تجاه مختلف البلدان بطريقة أكثر عدوانية.
وتابع موضحا : بخصوص تغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزارة الحرب، ففي الواقع، هم فقط اعترفوا بصراحة بحقيقة قائمة. نحن في أدبياتنا الإعلامية كنا نشير إليهم دائما باسم وزارة الحرب، لأن التاريخ الأمريكي يشهد أنهم كانوا دائما منخرطين في حروب لا تنتهي ضد دول مختلفة.
واضاف بقائي: حتى اليوم، إذا نظرتم الى نصف الكرة الغربي، ستجدون أن أقوال وتصرفات أمريكا تجاه دول المنطقة تؤكد هذه الحقيقة. ما حدث إذا هو مجرد إعلان لواقع قائم؛ فعمليا، لم تكن هناك في أمريكا أبدا مؤسسة باسم وزارة الدفاع. لقد كانت هذه المؤسسة دائما منشغلة بتخطيط وتنفيذ الحروب ضد الدول الأخرى.
الاتهامات البريطانية الأخيرة لا أساس لها وتندرج في إطار السياسة التقليدية للندن
وفيما يتعلق بالاتهامات البريطانية لإيران، قال المتحدث باسم الخارجية: “هذه الاتهامات ليست جديدة؛ فقد سبق أن طرحت الحكومة البريطانية اتهامات مشابهة، وأجبنا عليها في بيان رسمي. التناقض المذكور هو تناقض حقيقي؛ فمن جهة، السجل البريطاني في التدخلات- بما في ذلك دعمه للكيان الصهيوني ضد إيران-واضح وصريح، ومن جهة أخرى، يستمرون في توجيه الاتهامات دون تقديم ولو أدنى دليل أو وثيقة تدعم ادعاءاتهم”.
وأشار إلى أن هذا النهج يجب فهمه في إطار السياسة التقليدية لبريطانيا في مساندة أمريكا لممارسة الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: “سياسة معروفة للجميع، والرأي العام الإيراني على دراية تامة بالسجل التاريخي للتدخلات البريطانية. وبالتالي، فإن كل هذه الاتهامات باطلة ولا تستند إلى أي أساس”.
لم يُحدد بعد موعد الجولة التالية من المفاوضات مع الوكالة/ الخلاصة النهائية قيد الإعداد في طهران
وفيما يتعلق بلقاء وزير الخارجية ، المفوضة السامية للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، قال: “في ذلك اللقاء، طُرحت مقترحات، ويجب على كلا الجانبين، اي ايران والاتحاد الأوروبي،التشاور مع الجهات المعنية لدينا للتوصل إلى خلاصة. على الأرجح، سيتم العودة إلى مناقشة هذه المقترحات خلال الاتصالات المقررة في الأيام المقبلة. لا يوجد موعد محدد، لكن الاتصالات مستمرة بين الجانبين، سواء على مستوى الوزراء أو مساعديهم”.
وبشأن الجولة القادمة من المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، افاد بقائي:لم يُحدد بعد موعد محدد. فقد انتهت الجولة الثالثة من المفاوضات فقط أمس السبت، ونتائج هذه المحادثات قيد الدراسة حاليا في طهران لدى الجهات المعنية. سننتظر حتى تُستكمل الخلاصة النهائية، وعندها سنعلن ما ستكون عليه المرحلة التالية.
أمير موسوي ليس دبلوماسيا ودخل مصر بجواز سفر عراقي
وفيما يخص الأخبار المتداولة حول فقدان أحد المستشارين الثقافيين الإيرانيين، قال بقائي: “سمعنا هذا الخبر صباح اليوم. لكنه ليس دبلوماسيا؛ فقد كان في فترة سابقة مستشارا ثقافيا لإيران. ما وصلنا من معلومات هو أنه دخل مصر بجواز سفر عراقي. ومع ذلك، وبما أن من واجبنا حماية ومتابعة حقوق المواطنين الإيرانيين، فسنقوم بالتأكيد بمتابعة الأمر عبر مكتب حماية المصالح الإيرانية في القاهرة”.
تصريحات كايا كالاس تعكس نظرة الغرب العدائية تجاه المنافسين
وردا على سؤال بشأن بيان مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، الذي وصفت فيه التقارب بين الصين وروسيا وإيران بأنه “خطر على النظام الدولي القائم على القواعد”، قال إسماعيل بقائي:ما أشارت إليه السيدة كالاس يجب تحليله في إطار النظرة الغربية القائمة على “عدم الثقة والعدائية تجاه المنافسين”.
واستطرد قائلا: هنا يجب أن نسأل: أي قواعد تقصد؟هل تقصد النظام الذي يسمح بما يحدث اليوم في غزة من إبادة جماعية؟ هل هذه القواعد تبرر الهجمات غير القانونية التي يشنها الكيان الصهيوني وامريكا على سيادة الدول وأراضيها؟ هل هي نفس القواعد التي تشرّع المعايير المزدوجة في تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان؟”
وأضاف: “لذلك، ونظرا الى أداء الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأوروبية، فانه لا مكان لهذه الادعاءات في المجتمع الدولي. هذه التصريحات ليست سوى استمرار للنهج العدائي تجاه الدول التي تسعى للتقدم والتنمية وفقا لمصالحها الوطنية، وتحافظ على استقلالها وسيادتها في مواجهة التدخلات والاعتداءات الأمريكية والغربية”.
رئيس الجمهورية سيحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ردا على سؤال بشأن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على مشاركة إيران في اجتماعات الأمم المتحدة: “من الناحية القانونية، لا يمكن تنفيذ مثل هذا الإجراء، لكن للأسف يتم تطبيقه، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية المقر التي تحدد بوضوح التزامات الدولة المضيفة”.
وأضاف: “لدينا برنامج نعتزم من خلاله -كما في السنوات الماضية- الاستفادة من فرصة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لشرح مواقف الجمهورية الإسلامية الايرانية على المستوى الدولي. من المقرر أن يحضر رئيس الجمهورية هذا الاجتماع، الذي يُعقد بالتزامن مع الذكرى السنوية الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة.
وتابع : التفاصيل المتعلقة بهذه الزيارة سيعلنها مكتب رئاسة الجمهورية. أما فيما يتعلق بوزارة الخارجية، فهو التنسيق اللازم مع بعثة الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة، ومتابعة جدول الأعمال والمواضيع المطروحة في الجمعية العامة، والتخطيط في هذا الصدد”.
وأشار بقائي إلى التطورات الجارية في المنطقة، وقال: “نظرا للتحولات المستمرة في المنطقة، وعلى رأسها الإبادة الجماعية في فلسطين، من المتوقع أن يكون البند الأهم على جدول أعمال المجتمع الدولي والأمم المتحدة هو معالجة هذه المأساة، وخلق مطالبة دولية لإيقاف الإبادة الجماعية ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيها”.
وأكد المتحدث أن القيود المفروضة على الدبلوماسيين الإيرانيين ليست جديدة، وقال: “هذه القيود تُفرض منذ سنوات ضد الدبلوماسيين الإيرانيين، وقد طُبقت أيضا ضد بعض الدول الأخرى، لكنها في جميع الأحوال تتعارض مع التزامات الدولة المضيفة بموجب اتفاقية المقر.”
ولفت الى ان ايران اعلنت اعتراضها عبر الآليات المتاحة في الأمم المتحدة، مثل لجنة العلاقات مع الدولة المضيفة، معتبرا ان هذه القيود تهدف الى الحد من حق الدول في المشاركة المتكافئة والفعالة في المحافل الدولية، موضحا انه يجب أن تتمتع الدول بحق طرح وجهات نظرها والمشاركة في الاجتماعات الدولية دون مواجهة عراقيل أو ضغوط”.
أمريكا تهدد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
وفيما يتعلق بقرار الجمهورية الإسلامية الايرانية تقديم مشروع قرار الى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال إسماعيل بقائي: إن القرار الذي تدرسه إيران يمثل تكرارا لقاعدة كانت موجودة سابقا على المستوى الدولي.كما انه وفقا القانون الدولي وقرارات الوكالة الدولية للطاقة النووية، يُحظر أي هجوم أو تهديد بهجوم على المنشآت النووية السلمية لأي دولة، ويُعدّ هذا النوع من الهجمات تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ويستدعي تدخلا من مجلس الأمن.
واشار الى انه وفي هذا الإطار، سيُقدّم مشروع القرار الذي تعتزم الجمهورية الإسلامية الايرانية تقديمه ،والذي سينعقد على الأرجح في الأسبوع الأول من تشرين الاول/اكتوبر في فيينا، ويؤكد على حظر أي هجوم أو تهديد ضد المنشآت النووية السلمية للدول. موضحا انه وبالنظر إلى التطورات التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية، يُعدّ هذا المسعى مبادرة دبلوماسية إيرانية مهمة، ويجب من حيث المبدأ أن تدعمها جميع الدول، لأنه يستند إلى قواعد قائمة في القانون الدولي.
وأضاف: معارضة الولايات المتحدة لهذا القرار تُظهر تجاهلها الصارخ للقانون الدولي، وتعكس بوضوح اعتمادها على سياسة الترهيب. فالنص الذي نشرته البعثة الأمريكية والذي حصلت عليه وسائل الإعلام، يوضح أمرين: أولا، يحاول تقديم تفسير معكوس للقانون الدولي، مثل اعتبار الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية السلمية حقا دفاعيا للكيان الصهيوني، في حين أن هذا المفهوم غير موجود أصلا في القانون الدولي.
وتابع بقائي :ثانيا، هددت الولايات المتحدة المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة النووية بأنه إذا اعتمد هذا القرار، فستوقف كل دعمها وهو إجراء يعني عمليا وقف عمل هذه الوكالة.
واوضح بقائي: “هذا الموقف يدلّ على أن الولايات المتحدة تدرك تماما أن الإجراء الذي اتخذته كان مخالفا تماما للقانون الدولي ويشكل جريمة، وهي الآن قلقة من أن يؤدي اعتماد هذا القرار إلى تثبيت المسؤولية الدولية للولايات المتحدة بشكل أكبر.”
كما اكد بقائي في هذا السياق، على تصميم ايران لمتابعة هذه المبادرة، ليس فقط للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني، بل لضمان عدم انتهاك القواعد الصريحة للقانون الدولي المتعلقة بمنع أي هجوم على المنشآت النووية السلمية للدول.
اتفاقية الـ25 عاما مع الصين يتم تنفيذها لمدة 25 دون أي مشاكل خاصة
وفيما يتعلق بالتعاون بين إيران والصين في إطار الاتفاق الذي يمتد لـ25 عاما،صرح بقائي أنه يجري تنفيذه حاليا دون مواجهة أي مشكلة معينة ، مضيفا أنه ونظرا لأن هذه الاتفاقية واسعة النطاق وتغطي مجالات مختلفة، فمن الطبيعي أن تتطلب مراقبة مستمرة أثناء التنفيذ وأن تتم معالجة أي تحديات إذا ظهرت.
وتابع أن تسهيل تنفيذ الاتفاقية الممتدة لخمسة وعشرين عاما يعد من المواضيع المطروحة في أي اتصال بين كبار المسؤولين في البلدين، لافتا إلى أنه ليس لديه أي معلومات عن زيارة الرئيس المرتقبة، ومن المرجح أن يُصدر مكتب الرئيس إعلانا بهذا الشأن.
سيتم اتخاذ القرار بشأن انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي على مستوى النظام ككل
وردا على سؤال بشأن أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها الكيان الصهيوني وعدم عضويته في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنزع السلاح، فضلا عن خطة البرلمان الايراني للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي،قال بقائي: هذه حقيقة جلية؛ فالكيان الصهيوني هو العائق الوحيد أمام تحقيق منطقة غرب آسيا خالية من أسلحة الدمار الشامل. وهو الطرف الوحيد في منطقتنا الذي لم ينضم إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، وهو أيضا الكيان الوحيد الذي يسعى إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل.
وتابع بالقول: علاوة على ذلك، ارتكب الكيان الصهيوني إبادة جماعية، ويعتمد على الإرهاب والاغتصاب، ويحتل حاليا أراضي بلدين ويشن هجمات متواصلة على دول أخرى. ومن هذا المنظور، يُشكل هذا الكيان تهديدا خطيرا ومباشرا للسلم والأمن الإقليميين والعالميين.
ولفت إلى أن مطلب كافة دول المنطقة في كافة المؤتمرات المتعلقة بنزع السلاح والاجتماعات المتعلقة بالسيطرة على التسلح هو ضرورة إجبار الكيان لصهيوني على قبول الوثائق الدولية ومحاسبته على أسلحة الدمار الشامل.
وفيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية الإيرانية،بيّن بقائي أن إيران عضو في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وتلتزم باتفاقية الضمانات، مضيفا أنه فيما يخص المناقشات المتعلقة بالانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، فيجب الإشارة أيضا إلى أن هذا الأمر متروك لقرار مجلس الشورى الاسلامي حيث أن هناك عددا من النواب أثاروا هذه القضية التي يجب البت فيها على مستوى النظام ككل. لذا، فإن إثارة هذه القضايا لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار نهائي في البرلمان بعد.
السفير الإيراني ووزير التعليم التركي بحثا في قضايا المراكز التعليمية الإيرانية
وبخصوص اللقاء بين السفير الإيراني ووزير التعليم التركي، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن هذا اللقاء عقد لحل بعض القضايا المتعلقة بالمراكز التعليمية الإيرانية في تركيا، مبينا أن لدى ايران مركزين تعليميين عريقين في أنقرة وإسطنبول، وأن هذه المناقشات تُجرى في إطار الحوار المستمر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا لتسهيل أنشطة هذه المؤسسات التعليمية، التي تخدم بشكل رئيسي الإيرانيين المقيمين في تركيا.
تعزيز العلاقات الثقافية الايرانية مع ارمينيا وطاجيكستان
وأوضح بقائي أن أداء الأوركسترا الأرمنية في “تخت جمشيد” يهدف إلى استخدام الفن والثقافة لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين والجارين، إيران وأرمينيا، مؤكدا أن هذا الأمر لن يقتصر على حدث واحد.
و أضاف أنه في الأشهر القليلة الماضية، نجد أن سلسلة من الفعاليات أقيمت على شكل “أسابيع ثقافية” بالتعاون مع وزارة التراث الثقافي والسياحة، ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ورابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية.
وأشار إلى أن هناك أيضًا خطط مستقبلية، منها إقامة أسبوع ثقافي إيراني-طاجيكي بالخريف، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية مشتركة بين إيران وتركيا، نظرا لتسمية عام ٢٠٢٥ بالعام الثقافي التركي. معربا عن أمله في ان تستمر هذه البرامج الثقافية والفنية، التي تُشكل أساس العلاقات بين الشعوب في المستقبل.
وزير الخارجية يزور تونس ومن المحتمل ان يزور مصر مجددا في المستقبل
وعن زيارة وزير الخارجية الى دول المنطقة ومن بينها مصر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: “زيارة دول المنطقة جزء من سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز التعاون وإجراء المشاورات حول القضايا الثنائية وكذلك التطورات الإقليمية والدولية”.
وتابع أنه وبناء على ذلك، نُفِّذت زيارة إلى مصر سابقا، وقد تُقام مستقبلا، لافتا إلى أنها زيارة ممكنة عند توصل البلدين إلى اتفاق.
و أضاف أنه ما يُعلن عنه حاليا هو التخطيط لزيارة الى تونس لمناقشة العلاقات الثنائية، مبيّنا انه وإذا لزم الأمر، سيتم أيضا القيام بزيارات إلى بلدان أخرى، سواء في إطار العلاقات الثنائية أو في سياق المشاورات المتعلقة بالقضايا الدولية.
لا محادثات حول قدرات ايران الدفاعية تحت أي ظرف كان
وفيما يتعلق بعواقب العودة المحتملة لعقوبات مجلس الأمن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: “إن وزارة الخارجية، بصفتها المسؤول عن دبلوماسية البلاد، ملزمة باستخدام الأدوات الدبلوماسية لمنع الحوادث التي لا تخدم المصلحة الوطنية والتحرك بكل قوتها نحو تعظيم مصالح البلاد”.
وأضاف أن القضايا الاقتصادية لا تقتصر على جهة واحدة أو اثنتين، بل إن التنبؤ بالسيناريوهات المحتملة هو مسؤولية مجموعة من الجهات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتجارية والتصديرية والاستيرادية للبلاد، مؤكدا أنه في هذا السياق، إن جميع جوانب القضية قيد الدراسة وتم وضع التوقعات اللازمة حتى يتم التمكن في نهاية المطاف إذا واجهت البلاد عودة العقوبات من إدارة الأمر بأقل قدر من الأضرار.
كما أكد المتحدث باسم الخارجية على أن ما يمكن قوله بوضوح هو أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتفاوض تحت أي ظرف من الظروف بشأن قدراتها الدفاعية، موضحا أن هذا مبدأ لا جدال فيه ولا مساس به.
و أضاف أن اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بات جليا أن الشعب الإيراني لن يسمح بأي تفاوض أو حوار حول الوسائل اللازمة للدفاع عن سيادة إيران وكرامتها واستقلالها وأمنها.
إلغاء التأشيرات المسؤولين الفلسطينيين هو تواطؤ مع الصهاينة لإزالة القضية الفلسطينية من أجندة الأمم المتحدة
وفيما يتعلق بالإجراء الأميركي بإلغاء تأشيرات مسؤولي السلطة الفلسطينية، رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية ان هذا الإجراء الأميركي يعد انتهاكا لالتزامات البلاد بموجب اتفاقية المقر، لافتا إلى أنه في عام 1988 حدثت حالة مماثلة، عندما مُنعت منظمة التحرير الفلسطينية من حضور اجتماعات الأمم المتحدة، وقررت الدول الأعضاء عقد الاجتماع في مكان آخر.
وتابع بقائي أن هذا الاجراء الأمريكي بالاضافة إلى انتهاكه للالتزامات الدولية، فهو مؤشر على سياسة واشنطن الخطيرة في التواطؤ مع الكيان الصهيوني لإزالة القضية الفلسطينية من جدول أعمال الأمم المتحدة؛ وهو في الواقع محاولة لتجاهل هوية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف: وفي المقابل، فان الذرائع التي تسوقها الولايات المتحدة، بما فيها ملاحقة المسؤولين الصهاينة قضائيا من قبل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، هي إجراءات تهدف إلى تعزيز إفلات الكيان الصهيوني من العقاب وتستلزم جميع هذه القضايا مسؤولية دولية على الادارة الامريكية.
علينا أن نواصل مسؤولياتنا في متابعة مصير الإمام موسى الصدر
وردا على سؤال حول الفيلم الوثائقي الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) حول مصير الإمام موسى الصدر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: “ألفت انتباهكم إلى البيان الذي أصدرته عائلة الإمام موسى الصدر، فقد عبروا بوضوح عن وجهة نظرهم بشأن هذا الفيلم الوثائقي. ”
وأضاف بقائي: كان الإمام موسى الصدر شخصية مؤثرة للغاية في العالم الإسلامي، بل وشخصية دولية مرموقة. فمن الناحية القانونية، يُعد ما حدث له عام ١٩٧٩ مثالا على الاختفاء القسري، وقد تابعنا هذه القضية دائما تحت هذا العنوان. إضافة إلى ذلك، كان أيضا مواطنا إيرانيا، ونحن مُلزمون بمواصلة مسؤولياتنا في متابعة هذه القضية.
وأوضح أنه حتى الآن، لم تكن الأدلة المقدمة سوى تكهنات، ولم يُقدَّم أي دليل أو مبرر معقول في هذا الصدد. ومع ذلك، فنحن مُلزمون بمتابعة هذه القضية من خلال العلاقات الثنائية، لأنها حصلت في ليبيا في عهد الحكومة السابقة وسنواصل متابعتها بالحوار والتواصل مع السلطات الليبية الحالية مع أن هناك من يرجح تورط الكيان الصهيوني، كنظام ذي تاريخ طويل من التورط في مثل هذه الأعمال، في هذه القضية.
الصهاينة ليس لديهم أي نوايا حسنة تجاه الأقليات والدول في المنطقة
وردا على سؤال حول عقد الكيان الإسرائيلي مؤتمرا بهدف تقديم المشورة والمساعدة للأقليات العرقية في سوريا والعراق، قال بقائي: هذا أشبه بسؤال جيفري إبستاين عن ضحايا الاتجار بالبشر. إن نهج الكيان الصهيوني تجاه المنطقة، بغض النظر عن العرق أو الدين أو المعتقد أو العرق، واضح ومتسق. وتابع أن تجربة السنوات الماضية تظهر أن هذا الكيان لم يُفرّق قط في هجماته وضرباته ضد دول المنطقة، مضيفا أن الأحداث التي وقعت في سورية ولبنان وفلسطين المحتلة، بما في ذلك الهجمات على البنى التحتية للدول المجاورة، تؤكد على أن الكيان الصهيوني لا يحمل نوايا حسنة تجاه دول المنطقة أو طوائفها العرقية والدينية.
إيران تدعم فنزويلا استنادا إلى مبادئ القانون الدولي
وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية على مجالات دعم إيران لفنزويلا التي تم طرحها في مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية البلدين، قائلا: إن إعلان إيران دعمها لفنزويلا يرتكز على مبادئ القانون الدولي والاعتراف بمخاطر الأحادية والبلطجة.
ولفت إلى أن الإجراءات الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي ضد فنزويلا، والضغوط التي تمارسها على بعض الدول الأخرى في المنطقة، لها تداعيات وعواقب وخيمة على النظام القانوني الدولي بأكمله ولا يمكن لأي دولة أن تدعي أن هذه القضايا لا تمت بصلة لها.
يجب على كافة دول المنطقة أن تعتمد على قوتها الذاتية لمقاومة العدوان الصهيوني
وفيما يتعلق بموقف إيران من نزع سلاح حزب الله في لبنان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: “لقد عبّرت إيران بوضوح عن موقفها من سلاح المقاومة. ونعتقد أن على جميع مكونات وأركان المجتمع اللبناني، والمنظومة الحاكمة والسياسية في هذا البلد، اتخاذ القرار الأمثل بشأن أمن لبنان، مع مراعاة جميع الجوانب والمجالات التي تتواجد فيها. ”
كما بيّن بقائي أنه وفي وضع أظهر فيه الكيان الصهيوني عمليا أنه لا يلتزم بأية قواعد أو قوانين، وتتصرف أمريكا بشكل أحادي وبما يتماشى تماما مع مصالح الكيان الصهيوني، فإنه يجب على جميع دول المنطقة أن تعتمد على قوتها وقدراتها الذاتية لمقاومة اعتداءات الكيان الصهيوني، لأن الدفاع عن النفس وهوية البلاد مسؤولية وحق أصيل.
تفعيل الية سناب باك غير قانوني وغير مبرر
وردا على سؤال حول إمكانية استمرار التعاون الاقتصادي مع روسيا والصين في حال تفعيل آلية سناب باك، قال بقائي: “لقد أكدت مرارا وتكرارا أنه لا ينبغي لنا استخدام مصطلحات مضللة. ويصر بعض الأصدقاء على استخدام هذه المصطلحات، في حين لا ينبغي لنا أن نبسط أو نبالغ في عواقب عودة عقوبات مجلس الأمن في الفترة 2006-2010.
وأضاف : الحقيقة هي أن عودة عقوبات مجلس الأمن إجراء غير قانوني وغير مبرر، وفي الوقت نفسه مُضر. ولذلك، بذلنا قصارى جهدنا منذ أشهر لمنع حدوث مثل هذا الوضع.
وتابع أنه من الضروري وفي الوقت عينه الاستعداد لكافة الاحتمالات، سواء على المستوى المحلي أو من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء إيران الاقتصاديين، ومن ضمنهم الصين وروسيا اللتين تتمتعان بمكانة خاصة لدى إيران باعتبارهما شريكتين اقتصاديتين، وعضوين مهمين في مجلس الأمن، ومجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون.
وخلص القول إنه وبناء على ذلك، تم أجراء الاتصالات والمباحثات اللازمة مع هذين البلدين، وكذلك مع جيران إيران والدول الأخرى التي تتعاون معها، وسوف تستمر هذه المشاورات.
عدد من أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة مستاؤون من نهج الترويكا الأوروبية
وفيما يتعلق بمقترح روسيا والصين حول تعليق القرار 2231، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية : يتشابه موقف الصين وروسيا مع موقف إيران. تعتقد الدولتان أن الدول الأوروبية الثلاث لا تملك القدرة القانونية والسلطة اللازمة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لأن هذه الدول انتهكت التزاماتها مرارا وتكرارا. فالرسالة الثلاثية بين إيران والصين وروسيا توضح مواقف الدول الثلاث بشكل واضح.
وأضاف: نشهد زيادة كبيرة في عدد أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة الذين يعربون عن استيائهم من نهج الترويكا الأوروبية، وهم يعتقدون أن اللجوء إلى هذه الآلية أو إساءة استخدامها لن يؤدي إلا إلى تعقيد القضية وخلق عقبة أخرى على طريق الدبلوماسية.
وختم قائلا: وبناء على ذلك، فإن عددا متزايدا من الدول، التي تدرك طبيعة القضية، تطالب الدول الأوروبية الثلاث بإعادة النظر في تعاملها مع هذه القضية.
