وصرح مسعود برهمن قائلاً: وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الجمارك، في الفترة من مارس إلى مايو 2024، بلغت صادرات إيران إلى إفريقيا حوالي 260 مليون دولار، مسجلة نموًا بنسبة 85% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وأضاف: لذلك، بالنظر إلى اتجاهات فصل الربيع والأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، يمكن القول إن تجارة بلدنا مع إفريقيا شهدت نموًا ملحوظًا في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من أن الرقم الدقيق للخمسة أشهر لم يُنشر بعد.
المعوقات في طريق التبادلات التجارية
وفي شرح المعوقات والمشكلات في طريق التبادلات التجارية مع إفريقيا، حدد رئيس الغرفة التجارية المشتركة لإيران وشرق إفريقيا هذه المعوقات والمشكلات في: المشكلات اللوجستية، والمعايير والتراخيص، ومخاطر العملة في الدول الأفريقية، والحواجز غير الجمركية، وغيرها.
وأضاف: تشمل المشكلات اللوجستية نقص خطوط الشحن المنتظمة المباشرة من إيران والتأخيرات في الموانئ الأفريقية، كما ترتبط المشكلات في مجال المعايير والتراخيص بالتشدد في تسجيل المنتجات الغذائية والدوائية والحاجة إلى شهادات الحلال والجودة.
وتحدث برهمن عن مخاطر العملة في الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أمثلة مثل انهيار قيمة العملة الوطنية في بعض الدول الأفريقية والقيود على خروج العملات، قائلاً: الحواجز غير الجمركية مثل القوانين الجمركية المعقدة، ومتطلبات وضع العلامات الخاصة، والاختبارات المحلية؛ بالإضافة إلى تكاليف النقل الداخلي والتأمين بعد وصول البضاعة، وأخيرًا ضعف شبكة الوكلاء وخدمات ما بعد البيع للسلع الصناعية، تمثل عقبات ومشكلات أخرى في طريق التبادلات التجارية مع إفريقيا.
عوامل وأسباب زيادة التجارة
وحدد رئيس الغرفة التجارية المشتركة لإيران وشرق إفريقيا أسباب الزيادة الملحوظة في التجارة مع هذه القارة في عوامل، مثل: الدبلوماسية النشطة بين إيران وإفريقيا، وتوسيع الوجهات التصديرية “من 29 إلى 34 دولة”، وتنوع السلع المصدرة “المواد الغذائية، الأدوية، الأسمدة والبتروكيماويات الخفيفة، مواد البناء”، وتطوير المقايضة واستخدام العملات المحلية في جزء من المبادلات، والتحسن النسبي في طرق النقل البحري إلى شرق وغرب إفريقيا، والاحتياج المرتفع لإفريقيا للسلع الأساسية في ظل أزمة الغذاء والطاقة العالمية.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر بنفس الوتيرة أو ما إذا قد نشهد تغييرًا فيه في النصف الثاني من العام، قال: السيناريو المحتمل هو أننا سنشهد استمرار اتجاه النمو؛ لكن بمعدل أكثر اعتدالًا.
وحدد برهمن العوامل المحتملة التي قد تخفف من وتيرة التجارة في: الضغوط في العملة الداخلية في إيران، وتقلب العملات الأفريقية، والازدحام في الموانئ، واحتمال وجود قيود تنظيمية، والمنافسة غير العادلة من المنافسين، ووجود أشخاص غير محترفين، وأخيرًا الأحداث غير المتوقعة.
وأضاف: الاهتمام الأفضل والأكبر من قبل منظمة تنمية التجارة بقارة إفريقيا وإعداد خطة طريق بالتشاور واستخدام وجهات نظر القطاع الخاص، وزيادة المقايضة، ودخول الخدمات الهندسية والفنية إلى هذه السوق وإبرام عقود فعالة، والتآزر بين المؤسسات المسؤولة فيما يتعلق بإفريقيا، والاهتمام الجاد والعملي بحضور الغرفة التجارية المشتركة لإيران وإفريقيا في صنع القرارات الكبرى.
وفي الختام، أكد برهمن أنه إذا لم تحدث أمور غير متوقعة، من المتوقع أن تستمر وتيرة التبادلات بين إيران وإفريقيا في النصف الثاني من العام في الزيادة، وإن لم تكن بالسرعة الكبيرة للأشهر الأربعة الأولى؛ لكن بشكل نمو أكثر استقرارًا وتقلبًا.
