وقالت شينباوم في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول رفع الرسوم إلى 50%: “لا نرغب في الدخول في أي نزاع مع أي دولة. نحن نجري حوارات، وقد التقينا بسفير الصين وشرحنا أن هذه الخطوة تهدف حصرا إلى تعزيز اقتصادنا الوطني”.
وأضافت أن هذه المبادرة “مدرجة ضمن حزمة المقترحات الاقتصادية للعام 2026 وتشكل جزءا من خطة المكسيك، الهادفة إلى جذب الاستثمارات ورفع تصنيف الاقتصاد المكسيكي من المرتبة الثانية عشرة إلى العاشرة عالميا بحلول عام 2030”.
وكانت وزارة الاقتصاد المكسيكية قد نشرت في وقت سابق قائمة تضم 19 قطاعا وأكثر من 1400 بند جمركي سيخضع للرسوم الجديدة، تشمل السيارات والمنسوجات والأحذية واللدائن والألمنيوم والزجاج.
ووفق بيانات الوزارة، ستطال الإجراءات المقترحة واردات من الصين وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وتايلاند وروسيا. ومن المقرر أن تُعرض المبادرة على البرلمان في أكتوبر المقبل.
واعتبرت الرئيسة المكسيكية أن هذه الإجراءات “تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية، التي تتيح رفع الرسوم ضمن حدود معينة”، مؤكدة أن القرار جاء بعد “تقييم دقيق لتأثيراته المحتملة على معدلات التضخم، مع قناعة راسخة بأن هذه الخطوة ستحفّز الإنتاج الوطني”. كما نفت شينباوم أن يكون القرار مرتبطا بالمشاورات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن احتمال فرض رسوم تصل إلى 30% على الصادرات المكسيكية.
