وشدد وزير الخارجية المصري في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام مصرية خلال مشاركته في صالون ماسبيرو الثقافي، على أنه “لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف التهاون بشأن المياه ولو وكان بقطرة واحدة” مشيرا إلى أنه بجانب قضية المياه هناك تحديات كبيرة تواجهها مصر من مختلف الاتجاهات.
وتعد قضية المياه وبالأخص ملف سد النهضة الإثيوبي من أكثر القضايا حساسية بالنسبة لمصر، التي تعتمد بنسبة تزيد عن 90% على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه العذبة، ويشكل النيل شريان الحياة لمصر، حيث يوفر المياه للزراعة، والشرب، والصناعة لسكان يتجاوز عددهم 105 ملايين نسمة.
وبدأت أزمة سد النهضة عام 2011 عندما أعلنت إثيوبيا عن نيتها بناء السد على النيل الأزرق، أحد روافد النيل الرئيسية، بهدف توليد الكهرباء ودعم التنمية، وتخشى مصر أن يؤثر السد على حصتها السنوية من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب بموجب اتفاقية 1959 مع السودان، خاصة مع الملء والتشغيل غير المنظم للسد.
وعلى مدار عقد من المفاوضات التي شملت جولات برعاية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لم تتوصل مصر وإثيوبيا والسودان إلى اتفاق ملزم حول إدارة السد، ما زاد من التوترات. ومن جانبها تعلن إثيوبيا التي افتتحت السد الشهر الجاري أن المشروع لن يؤثر على دول المصب، لكن مصر ترى أن عدم وجود اتفاق فهذا يهدد أمنها المائي، خاصة مع تغيرات المناخ التي تقلل من هطول الأمطار.
