وأشارت إلى أنه نُشرت بيانات مقلقة بشكل خاص الأحد (14 أيلول 2025): الأول، بيانات نشرها قسم إعادة التأهيل في وزارة الأمن (الحرب) حول عدد جرحى الحرب الذين تم تصنيفهم كمعاقين لدى الجيش، إذ وصل الرقم إلى أكثر من 20 ألف حالة جديدة تم الاعتراف بها من قبل القسم، والبيان المقلق الثاني جاء من وزارة المالية، التي تفيد بتجاوز ميزانية “الأمن”، وقُدّر حجم التجاوز بحوالى 30 مليار شيكل، وكل ذلك قبل بدء المناورة في غزة وقبل أن يتضح إلى أين ستتجه الأمور لاحقًا”.
وتابعت: “يجب إضافة قائمة طويلة من التكاليف التي يُطلب من “الجمهور الإسرائيلي” دفعها إلى هذين المعطيين: أزمة الأسرى في غزة، والمقاطعة المتزايدة عالميًا ضد “إسرائيل”، ومضايقة السياح “الإسرائيليين”، والاحتجاجات في شوارع العالم، والمقاطعة الأكاديمية، وإيقاف الصفقات، والحظر التجاري والعسكري، والعزلة الدبلوماسية، وأوامر اعتقال للرؤساء والأجهزة الأمنية وحتى الجنود المحررين”.
وأردفت: “بالإضافة إلى ذلك، يظل العبء الثقيل على جنود الاحتياط، العسكريين الدائمين والمحاربين النظاميين مستمرًا، كما تدفع عائلات الجنود ثمنًا باهظًا، ويضاف إلى ذلك تراجع القدرة التصديرية لـ “إسرائيل”، وتضرر المستوى التعليمي الأكاديمي، والقائمة لا تزال طويلة”.
واعتبرت الصحيفة أن “المشكلة الأساسية في العمليات العسكرية القادمة هي أنه لم يتم إجراء نقاش معمق حول جميع التداعيات على المدى القصير، والمتوسط، والطويل، بينما الإعلان عن “القضاء على حماس” ليس أكثر من دعاية من إنتاج رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو”.
وختمت: “السؤال الكبير المتبقي هو: ما الثمن الذي ستدفعه “إسرائيل” مقابل مغامرات الحكومة في مدينة غزة؟”.
