وقال رشيد فرّخي: إن متوسط استهلاك الفرد من التمور في إيران يبلغ نحو 5/7 كيلوغرام سنوياً.
وأضاف: أن 70% من الإنتاج يُستهلك محلياً بشكل مباشر أو عبر الصناعات التحويلية، فيما يوجّه 30% للتصدير، وتقدّر قيمة صادرات التمور الإيرانية سنوياً بما بين 400 و500 مليون دولار.
وأشار فرّخي إلى أزمة الطاقة التي تضرب هذا القطاع، موضحاً: أن نقص الكهرباء في الآبار الزراعية والانقطاعات خلال موسم ذروة الحصاد يلحقان خسائر بالإنتاج.
وأضاف: أن ارتفاع درجات الحرارة حتى 55 مئوية يؤدي إلى إجهاد مائي يؤثر في جودة وكمية المحصول، كما أن نقل التمور إلى المخازن المبردة يتعرض للمشاكل بسبب تزامن العملية مع ذروة الاستهلاك الكهربائي والانقطاعات المتكررة.
وانتقد رئيس الجمعية الوطنية للتمور فرض ضريبة بنسبة واحد في المئة على صادرات التمور مؤخراً، واصفاً القرار بأنه يزيد الضغط على المزارعين الذين يعانون أصلاً من صعوبات التصدير والعقوبات وارتفاع التكاليف، وقال: إن هذه الضريبة نُظر إليها فقط كوسيلة لزيادة الإيرادات، لا كحل لمشكلة المياه في إيران.
وأوضح: أن قيمة الصادرات الزراعية الإيرانية تتراوح بين 5/4 و5 مليارات دولار سنوياً، وبالتالي فإن نسبة واحد في المئة لا تتجاوز 20 إلى 30 مليون دولار، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بعائدات النفط أو تكاليف قطاع الطاقة، ولن يكون له تأثير فعلي في تحسين وضع المياه.
وأضاف: إن الحل يكمن في معالجة أزمة الآبار غير المرخصة التي يقدر عددها بما بين 500 ألف ومليون بئر، معتبراً أن الضريبة الهامشية المفروضة لن تسهم في حل أزمة المياه، بل ستوجه ضربة خطيرة لصادرات المنتجات الزراعية.
وأكد فرّخي أن أبرز مشكلة يواجهها المزارعون حالياً هي تأمين مصادر الطاقة، خصوصاً الكهرباء، لافتاً إلى أن الانقطاعات تتسبب بخسائر فادحة للقطاع الزراعي.
كما شدد على الحاجة إلى رقابة صارمة على جودة المبيدات والأسمدة المستوردة، التي قال إن كثيراً منها لا يرقى إلى المستوى المطلوب ولا يخضع لإشراف دقيق على الاستخدام
