في السياق دان الرئيس اللبناني، جوزاف عون، الغارات الصهيونية، التي استهدفت قرى وبلدات جنوبية، بعد ظهر الخميس، عقب اعتداءات مماثلة طالت، قبل أيّام، مناطق بقاعية.
وأضاف عون: “صمت الدول الراعية تقاعس خطير يشجع على هذه الاعتداءات”، مشدّداً على وجوب أن تخدم الآلية جميع الأطراف، “لا أن تكون وسيلة لتغطية اعتداءات الكيان الصهيوني.
من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام: رداً على التهديدات التي أطلقها جيش الاحتلال الصهيوني باستهداف بلدات ميس الجبل، كفرتبنيت، ودبّين، وما رافقها من إنذارات عاجلة لإخلاء المنازل، يهمني ان اكرر إنّ الحكومة اللبنانية، المتمسكة بمسار وقف الأعمال العدائية، تؤكد أنّها منخرطة في اجتماعات الميكانيزم.
من جانبه، اعتبر رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، في بيان، إن الاعتداءات الصهيونية تتجاوز، في طبيعتها، من كونها خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، إنمّا هي “عدوان على لبنان، وعلى سيادته، وعلى جيشه، وعلى قوات “اليونيفيل والمهام المنوطة بهما”.
بدورها أكدت “اليونيفيل” في تصريح صحفي أن “الغارات الجوية الصهيونية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان ليلة الخميس تُعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، وتشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الهش الذي تحقق في تشرين الثاني من العام الماضي. كما أنها تقوّض ثقة المدنيين في إمكانية التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع”.
هذا ودعت “اليونيفيل” جيش الاحتلال الصهيوني إلى “التوقف الفوري عن شنّ أي غارات إضافية، والتزام الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية”.
أمّا الجيش اللبناني فأشار، في بيان، إلى أنّ ” العدو الصهيوني يواصل خروقاته، التي فاق عددها 4500 خرق، منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ، عقب عدوانه الأخير على لبنان في العام 2024″.
الجيش اللبناني حذّر أيضاً من أنّ هذه الاعتداءات والخروقات تعيق انتشاره في الجنوب، ومن أنّ استمرارها سيعرقل تنفيذ خطته ابتداءً من منطقة جنوب الليطاني.