وفي منشور له عبر شبكة “إكس” حذر رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، ابراهيم عزيزي ،بشكل جاد الدول التي تستغل حسن نية ايران في مسار الحوار، قائلا: “لم تُسفر سياسة الضغط الأقصى قط عن أي نتائج، وهذه المرة لن تكون فقط عديمة الجدوى، بل ستترتب عليها تكاليف أثقل من أي وقت مضى على فارضيها ومؤيديها.”
وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، مشيرا الى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ظلت دائما ملتزمة بمنطق الحوار والتفاعل البنّاء،:”بدلا من الاستفادة من الفرص الدبلوماسية، أغلقت بعض القوى أبواب التفاوض أمام نفسها واختارت طريق الضغط والمواجهة. هذا الخيار الخاطئ لن يوصلها الى أهدافها فحسب، بل سيؤدي إلى عزلة هذه القوى المتزايدة وهزيمتها المؤكدة.”
وشدد عزيزي قائلا: “أثبتت تجارب السنوات الأخيرة أن سياسة الضغط الأقصى ضد الشعب الإيراني قد فشلت، وكان النتيجة الوحيدة لها هي زيادة التكاليف على أعداء إيران. فالشعب الإيراني لم ولن يتراجع أبداً أمام التهديدات والضغوط، وهذا الصمود ذاته كان العامل الرئيسي في إفشال جميع السياسات العدائية.”
وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي على ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر التفاوض أداة قوة، لكنها لن تسمح أبدا بتحويل حسن نيتها واستعدادها للحوار الى فرصة للاستغلال ونقض الاتفاقيات.
وأضاف: “الحوار ليس لدينا امتيازا بلا حدود، وعلى الأطراف التي تختار طريق الضغط أن تدرك أن إيران ستُقدم ردا أكثر حزما وجِدّية.”
وأشار عزيزي محذرا انه ينبغي لفارضي سياسات الضغط أن يكونوا مستعدين لدفع اثمان باهظة أثقل من الماضي، مؤكدا على ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع بقوة عن مصالحها الوطنية وأمن المنطقة.مضيفا ان اي اجراء يُتخذ بهدف إضعاف الشعب الإيراني سيواجه بردٍّ قاسٍ، وعلى الأعداء أن يعلموا أن سياساتهم هذه المرة لن تكون فقط عديمة الجدوى، بل ستترتب عليها تكاليف أثقل من أي وقت مضى على فارضيها ومؤيديها.
تجدر الاشارة الى ان مجلس الأمن الدولي، قد فشل يوم امس الجمعة، في تبني مشروع قرار ،اقترحته كوريا الجنوبية الرئيس الدوري للمجلس، بتمديد تعليق العقوبات الدولية على إيران، لمنع إعادة فرض العقوبات على إيران التي تم رفعها في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل المشترك الشاملة (JCPOA).
وصوت مجلس الأمن الدولي ، المؤلف من 15 عضوا، ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، لكن لا يزال أمام طهران والترويكا الأوروبية 8 أيام للاتفاق على تأجيل تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات (سناب باك).
وصوتت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالح مشروع القرار اليوم الجمعة، في حين صوت 9 أعضاء ضده،وهي هي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وسيراليون وسلوفينيا والدنمارك واليونان وبنما والصومال بينما امتنع عضوان عن التصويت، وهما غُيانا وكوريا الجنوبية.
والجدير بالذكر ان آلية “سناب باك”، تعني إعادة فرض قرارات مجلس الأمن الدولي السابقة بشكل سريع وتلقائي، وآلية التفعيل هي العملية التي تسمح بعودة هذه العقوبات.ويتضمن الإشعار الرسمي إلى مجلس الأمن مهلة 30 يوما لإعادة فرض العقوبات،تنتهي أواخر الأسبوع المقبل.
