صرح المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي: إن الاتحاد الدولي لمناهضة العقوبات، بمشاركة 25 دولة خاضعة للعقوبات ودول أخرى تعارض سياسات العقوبات القمعية والأحادية، على وشك التأسيس رسميًا.
وصرّح عباس غودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي: إن “الاتحاد الدولي لمناهضة العقوبات”، بمشاركة 25 دولة خاضعة للعقوبات ودول أخرى تعارض سياسات العقوبات القمعية والأحادية، على وشك التأسيس رسميًا، مما قد يمهد الطريق لازدهار الإنتاج، وزيادة فرص العمل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام للدول الأعضاء.
كتب عباس غودرزي في مدونة بهذا الخصوص:
بعد تأكيد قائد الثورة الاسلامية على ضرورة “تكاتف الدول الخاضعة للعقوبات، بدأت أمانة مجمع تشخيص مصلحة النظام (في ايران) بتنفيذ هذه المبادرة. واستمرت هذه العملية في عهدي حكومتي الشهيد آية الله ابراهيم رئيسي والدكتور بزشكيان بمتابعة مستمرة وفعالة من الدكتور محسن رضائي والشهيد أمير عبد اللهيان والدكتور عراقجي، ودخلت الآن مرحلة جديدة.
ووفقًا للخبراء الاقتصاديين، فإن التحدي الأساسي الأهم الذي يواجه الاقتصاد الإيراني هو القيود المفروضة على وصول المنتجات المصنعة إلى الأسواق العالمية. ولأن جمهورية إيران الإسلامية لا تواجه مشاكل خطيرة في الموارد الأولية والتكنولوجيا والبنية التحتية الإنتاجية، فإن عدم وجود “سوق” مناسب، أي منصات موثوقة لتوريد وبيع واستهلاك السلع على المستوى العالمي، قد عطّل مسار النمو الاقتصادي للبلاد.
ومن هذا المنظور، يُعدّ إنشاء سوق مستقر وواسع ضرورة حتمية لتحقيق اقتصاد مستدام؛ سوقٌ يمكن السعي إليه عبر مسارين:
المسار الأول هو المفاوضات مع الدول التي تفرض عقوبات، والتي سُبقت عبر برامج مثل خطة العمل الشاملة المشتركة ومفاوضات عُمان. إلا أنه نظرًا للمطالب المفرطة للولايات المتحدة وتأثيرها على الكيان الصهيوني، لم تصل هذه المفاوضات إلى نتيجة بعد، ولا يوجد أفق واضح لهذا النهج.
المسار الثاني هو التعاون والتآزر مع الدول الخاضعة للعقوبات. يُبذل هذا المسار، بتوجيه حكيم من القيادة وجهود المسؤولين المعنيين، بجدية، وتبدو نتائجه الأولية واعدة للغاية. في الجولة الأولى من المفاوضات الخارجية، أعلنت دول مثل روسيا والصين وفنزويلا وبيلاروسيا، ترحيبًا بهذه المبادرة، استعدادها للمشاركة في تشكيل أكبر إجماع دولي ضد العقوبات.
هذا الإجماع المنظم، المسمى “الاتحاد الدولي لمناهضة العقوبات”، على وشك التشكل رسميًا بحضور 25 دولة خاضعة للعقوبات ودول أخرى تعارض سياسات العقوبات القمعية والأحادية الجانب.
بفضل تعداد سكانه الذي يزيد عن ملياري نسمة، يوفر الاتحاد المذكور قدرةً لا مثيل لها على استكمال السلاسل الاقتصادية للدول الأعضاء. ويمكن لأعضائه تلبية احتياجاتهم المتبادلة وتبادلها في مجالات مثل المواد الخام، والتكنولوجيا، وأسواق الاستهلاك، والتبادلات المالية والنقدية، والنقل، والخدمات المصرفية، والصرف الأجنبي، دون الاعتماد على النظام المالي الخاضع للعقوبات (الدولار).
لا شك أن تشكيل “الاتحاد الدولي لمكافحة العقوبات” من شأنه أن يمهد الطريق لازدهار الإنتاج، وتوسيع فرص العمل، والنمو الاقتصادي المستدام للدول الأعضاء من خلال إنشاء بنى تحتية للتعاون المتبادل.
