وقضت المحكمة، ضمن صفقة تسوية بالتراضي تقدمت بها مجموعة من المسؤولين التنفيذيين السابقين، بالسجن مع وقف التنفيذ على عدد من أبرز قيادات النادي السابقة. ونال الرئيس السابق أندريا أنييلي، الذي تسيطر عائلته على يوفنتوس عبر شركة إكسور القابضة، حكما بالسجن لمدة عام و8 أشهر مع وقف التنفيذ.
كما صدر حكم بالسجن لعام وشهرين مع وقف التنفيذ بحق نائب الرئيس السابق والفائز بالكرة الذهبية بافل نيدفيد، فيما عوقب المدير الرياضي السابق فابيو باراتيتشي بالسجن لعام و6 أشهر مع وقف التنفيذ أيضا.
أما الرئيس التنفيذي السابق ماوريتسيو أريفابيني، فقد أُسقطت التهم الموجهة إليه نهائيا، لتنتهي القضية بالنسبة له بشكل كامل.
وبالإضافة إلى هذه الأحكام، فرضت القاضية آنا ماريا جافوني غرامة مالية قدرها 156 ألف يورو (184 ألف دولار) على نادي يوفنتوس نفسه.
وبموجب القانون الإيطالي، لا يُعد هذا النوع من التسوية اعترافا بالذنب، رغم أن الاتفاق تم عبر إقرار ضمني بالمسؤولية.
وكان الادعاء العام قد باشر القضية أمام محكمة تورينو، مقر النادي، قبل أن تُحال إلى روما عام 2023، حيث سعى ممثلو الادعاء لملاحقة المسؤولين السابقين بتهم شملت التلاعب في سوق الأسهم المالية، وعرقلة عمل السلطات الرقابية، واستخدام فواتير مزيفة.
لكن في يونيو/حزيران الماضي، قدّم أنييلي وبقية المسؤولين طلبا لتسوية القضية.
يُذكر أن هذه القضية أسفرت سابقا عن قرار بخصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس في موسم 2022-2023 بالدوري الإيطالي، ما حرمه من المشاركة في المسابقات القارية الموسم التالي.
كيف رد أنييلي ويوفنتوس؟
وقال أنييلي الذي استقال من منصبه كرئيس في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في حسابه على موقع إكس بعد صدور الحكم: “كان قرار الموافقة على تطبيق العقوبة من دون إقرار بالمسؤولية، وبالتالي تماشيا مع موقفي من البراءة، صعبا جدا من دون شك”.
وأضاف: “بعد دراسة متأنية، أنا مقتنع بأن هذا هو الخيار الأنسب، نظرا لأن هذه الإجراءات الجنائية التي بدأت قبل قرابة 4 أعوام، لا تزال في مرحلة الاستماع التمهيدية، وأن البديل سيكون وضعا غير مؤكد سيستمر لفترة طويلة جدا”.
من جانبه، أصدر يوفنتوس بيانا أكد فيه أن “هذه الاتفاقية (لا تعني) أي إقرار بالمسؤولية. مع التأكيد على انتظام إجراءاته وجدارة حججه، رأى النادي أنه من المناسب قبول هذه الاتفاقية بما يخدم مصالح النادي ومساهميه وجميع أصحاب المصلحة”.
