إسبانيا تلغي عقدا تسليحيا مع الكيان الصهيوني للمرة الثالثة

بالتزامن مع تصاعد الهجمات العسكرية للمحتلين الصهاينة على غزة، ألغت الحكومة الإسبانية، بعد يومين من دخول قانون حظر تجارة الأسلحة مع الكيان الصهيوني حيز التنفيذ، عقدها التسليحي الثالث أيضًا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان صحيفة “هاآرتس” الصهيونية ذكرت اليوم أنه مع استمرار حرب غزة، ألغت إسبانيا، بعد يومين من سريان قانون حظر تجارة الأسلحة مع الكيان الصهيوني، عقدها التسليحي الثالث مع هذا الكيان بقيمة 207 مليون يورو.واستنادًا إلى هذا التقرير، فإن إسبانيا ألغت عقد شراء أسلحة من الشركة الصهيونية “رافائيل”، والذي كان يشمل 45 حاوية تحتوي على معدات ملاحة جوية متطورة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحاويات مجهزة بأجهزة استشعار كهرو-بصرية، ومؤشرات ليزرية، وأجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء. كما تتضمن النسخة الجديدة رادارًا متطورًا للتصوير والمسح بدقة عالية.

 

ووضحت “هاآرتس” أن إلغاء هذا العقد جاء بعد دخول حظر تجارة الأسلحة مع الكيان الصهيوني حيز التنفيذ من قبل إسبانيا. هذا القانون يحظر تصدير أو استيراد الأسلحة والتقنيات الثنائية وكذلك عبورها عبر الموانئ الإسبانية. وكانت الحكومة الإسبانية قد ألغت سابقًا عقدًا بقيمة تقارب 700 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ مصممة من قبل الكيان الصهيوني، وكذلك عقدًا آخر لشراء 168 قاذفة صواريخ مضادة للدبابات بقيمة 287.5 مليون يورو.

 

ووفقًا لتقرير الصحيفة الإسبانية “لافانغوارديا”، فإن حكومة رئيس الوزراء “بيدرو سانتشيز” قد أعدت مخططًا يستهدف إزالة الأسلحة والتقنيات الخاصة بالشركات الصهيونية من القوات المسلحة الإسبانية.

 

المصدر: وكالة مهر