وقال علي مدني زاده، أمس الأحد، في تصريح صحفي: كنّا مستعدين منذ زمن، والحكومة جاهزة بالكامل لمواجهة هذا التهديد، جميع السيناريوهات متوقعة، والمسؤوليات موزعة بين وزارة الاقتصاد، والزراعة، والصناعة، ومنظمة التخطيط والميزانية، والبنك المركزي.
وأكد وزير الاقتصاد انه رغم محاولات البعض لإحداث صدمة اقتصادية، نحن جاهزون وسندافع عن جميع الأسواق بخططنا. وأعلن عن وضع برامج متعددة في مجال العملة والسياسات النقدية لمواجهة هذا التحدي.
“آلية الزناد” لا تحمل أي جديد
من جانبها، صرّحت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية، أن “آلية الزناد” لم تحمل أي جديد ضد بلدنا، ولم تُضف أي بنود أو ملاحظات؛ لكن جميع العقوبات الظالمة القائمة ضد بلدنا تكررت.
وقالت فرزانه صادق، مساء السبت، في حفل إحياء ذكرى أسبوع الدفاع المقدس: عُقد اجتماع في الأمم المتحدة، وكان موضوعه الرئيسي العقوبات التي تواجهها مختلف الدول، خاصة إيران؛ وبالنظر إلى جهود الجهاز الدبلوماسي الإيراني، فإن النتائج التي تحققت لافتة للنظر ومثيرة للجدل.
وأضافت: بذل الجهاز الدبلوماسي الإيراني جهودًا عديدة في السنوات الأخيرة لإظهار الظلم الذي يعرض له البلاد، وقد شرح كبار المسؤولين في البلاد، بمن فيهم قائد الثورة الاسلامية، مرارًا وتكرارًا وضع العقوبات وآثارها للشعب.
جزء كبير من تجارتنا لن يتأثر بـ”آلية الزناد”
من جهته، أكد نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، أن الدول المعارضة للأحادية ترفض العقوبات الجديدة المفروضة على إيران، مشيراً إلى أن قسماً مهماً من التجارة الإيرانية، لاسيما مع دول مجموعة “بريكس”، لن يتأثر بهذه العقوبات.
وأوضح حميد قنبري، أمس الأحد، أن إيران واجهت على مدى العقود الماضية أنواعاً متعددة من العقوبات، منها تلك التي فرضها مجلس الأمن الدولي بين عامي 2006 و2012 على خلفية الملف النووي، إضافة إلى العقوبات الأميركية الواسعة التي اعتبرت أشمل وأشد من عقوبات الأمم المتحدة من حيث النطاق والحجم، فضلاً عن أن العقوبات الأميركية تتضمن آليات تنفيذ صارمة تشمل أحكاماً بالسجن وغرامات مالية، وهو ما لم يتوفر في قرارات مجلس الأمن، وقال: إن العقوبات الأممية كانت محدودة زمنياً ومرتبطة بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، حيث شملت بعض الأنشطة النووية والعسكرية، إلى جانب جزء من المعاملات المالية المتصلة بها، فيما كانت العقوبات الأميركية أكثر شمولاً وتأثيراً.
وحول آلية “العودة التلقائية للعقوبات” أو ما يُعرف بـ”آلية الزناد”، قال قنبري: إن تأثيراتها المحتملة على حياة الإيرانيين قد تأتي عبر التجارة؛ لكنها مرهونة بمدى إلتزام الدول بتنفيذها.
وأشار إلى أن ما يجري حالياً لا يتعدى كونه أجواء نفسية وإعلامية مبالغاً فيها، ولم نشهد حتى الآن سلوكاً تجارياً يعكس عودة هذه العقوبات بشكل فعلي.
وبيّن أنّ الذين يتخذون قرارات اقتصادية بناءً على هذه الأجواء النفسية عادة ما يتكبدون الخسائر المتكررة، مشدداً على ضرورة التعامل بواقعية مع تأثير العقوبات، مع الإقرار في الوقت نفسه بأهمية اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للحد من تداعياتها.
وفي الختام، أكد نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية أن حصة كبيرة من التجارة الإيرانية تتم مع دول لا تسير في خط واحد مع الغرب، بل أعلنت صراحة معارضتها لهذه العقوبات، وبالتالي من غير المتوقع أن تنخرط في تنفيذها، مشدداً على أن التعاملات مع دول “بريكس” على وجه الخصوص لن تتأثر بهذه الإجراءات.
“آلية الزناد” لا تؤثر على أنشطة الموانئ
وفي السياق، أشار الرئيس التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية إلى تفعيل “آلية الزناد”، وأكد أن “موانئ إيران تواصل تفريغ وتحميل مختلف البضائع دون توقف، وأن “آلية الزناد” لا تؤثر على أنشطتها”.
وقال سعيد رسولي، السبت، في مؤتمر صحافي حول تأثيرات “آلية الزناد” على أنشطة الموانئ: الحقيقة هي أننا كنا لسنوات طويلة تحت عقوبات ظالمة، وحتى في مجال توفير الأدوية واجهنا قيوداً شديدة.
وأضاف: العقوبات المفروضة مخالفة لجميع القرارات والبروتوكولات الدولية، ومع ذلك فإن منظمة الموانئ والملاحة البحرية مصممة على أداء واجباتها بأفضل شكل.
وأشار رسولي إلى أنشطة الموانئ في البلاد، قائلاً: حاليًا، يتم تفريغ وتحميل جميع أنواع الشحنات بشكل كامل، بما في ذلك البضائع الأساسية، وشحنات النفط، والبضائع الحاوية، والصادرات والواردات.
علاوة على ذلك، فإن تطوير قدرات الموانئ وجذب الاستثمارات مستمر بقوة، وفي هذا العام تم تنفيذ إجراءات واسعة النطاق في هذا المجال أيضًا.
كما أشار الرئيس التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية إلى زيارة وفود أجنبية للموانئ الإيرانية، قائلاً: استضفنا مؤخراً العديد من الوفود من دول مختلفة لبحث فرص الاستثمار، وفي أواخر الأسبوع الماضي أيضاً زار وفد رفيع المستوى من جمهورية أذربايجان ميناء الشهيد رجائي، وتجري مفاوضات لتطوير التعاون اللوجستي خاصة في ممر الشمال – الجنوب.
وأضاف: لدينا تفاعلات واسعة مع الدول المجاورة، ومن خلال التآزر والتنسيق في وزارة الطرق والتنمية الحضرية وقطاعات النقل الأخرى، نسعى لتعزيز مكانة الصادرات والواردات والعبور في البلاد.
وأشار رسولي إلى مهام البرنامج السابع للتنمية، قائلاً: وفقاً للبرنامج، نحن ملتزمون بزيادة حجم العبور في البلاد إلى 55 مليون طن بنهاية البرنامج.
وأضاف: العام الماضي، تمكنا من تجاوز الرقم القياسي لسنوات طويلة بنقل 17 مليون طن من البضائع، واليوم نحن أكثر تصميماً من أي وقت مضى للسير نحو تحقيق هذا الهدف، مذكّراً أنه بفضل الإجراءات المتخذة على أعلى مستوى في النظام، لا توجد أي مشكلة في تصدير واستيراد وتأمين البضائع الأساسية للبلاد، وموانئ إيران تقدم خدماتها بكامل طاقتها.
مؤشر بورصة طهران يرتفع
وفي اليوم التالي لتفعيل “آلية الزناد”، ارتفع المؤشر الإجمالي لبورصة طهران أمس الأحد بمقدار 53270 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الإجمالي المتساوي الوزن خارج البورصة بمقدار 10839 نقطة إلى 780085 نقطة.
وكان خبراء قد أكدوا، في وقت سابق، أن تفعيل “آلية الزناد” ليس له أي تأثير على القطاع الحقيقي للاقتصاد الإيراني، وأن الجزء الفعال الوحيد في هذه العملية هو تحفيز التوقعات.
