وقال عارف في اجتماع الإجراءات الاقتصادية والإدارية للبلاد، الذي عُقد الاحد بحضور علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: “منذ عدة أشهر، تُعقد اجتماعات مختلفة في الحكومة بحضور رئيس الجمهورية، مع مراعاة مختلف الظروف الإقليمية والدولية، ولهذا السبب، استعدت الحكومة لأي موقف. وبطبيعة الحال، من الضروري الحفاظ على استقرار المجتمع”.
وأضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية: إن خطط الحكومة لمواجهة العقوبات الجائرة قد تمت مراجعتها واستكمالها، وفي هذا الصدد، يتعين اتخاذ قرارات تتناسب مع ظروف البلاد.
وأكد قائلاً: “نؤمن بأنه من خلال العزيمة الوطنية والتعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة، يُمكننا تعزيز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الضغوط الخارجية واتخاذ إجراءات فعّالة”.
كما أعرب عارف عن استعداد الحكومة لتعزيز تعاونها مع جميع المؤسسات، بما فيها المجلس الأعلى للأمن القومي، لمواجهة الأعمال العدائية التي يقوم بها من يُريدون الشرّ للشعب الإيراني.
وقدّم علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، تحليلاً للأوضاع الإقليمية والدولية في هذا الاجتماع، قائلاً: “في ظل الوضع الراهن، من الضروري تعزيز الاستقرار الوطني في مواجهة العقوبات من خلال التخطيط المناسب”.
وتم في الاجتماع مناقشة وتبادل الآراء حول التدابير اللازمة للقضايا الاقتصادية في البلاد.
حضر الاجتماع وزراء “الاقتصاد والمالية” و”الطرق وبناء المدن” و”العدل” ورئيس هيئة التخطيط والميزانية ومحافظ البنك المركزي ونائب رئيس الجمهورية للشؤون القانونية وأمين مجلس الوزراء ورئيس مجلس الإعلام الحكومي والمتحدثة باسم الحكومة ومديرو الإدارات المعنية بالبرامج الاقتصادية للبلاد.
