وتشمل الدعوى القضائية التي رفعت في محكمة بولاية أوريغون ضد ترامب، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم.
وتؤكد ولاية أوريغون على سلطتها السيادية على أجهزة إنفاذ القانون والحرس الوطني، الذي يتبع في معظم الولايات الأمريكية للحاكم وليس للرئيس.
وتطعن الدعوى القضائية في عملية تحويل 200 من جنود الحرس الوطني في أوريغون إلى سلطة اتحادية، بحجة أن استخدامهم لإنفاذ القانون المدني من شأنه أن ينتهك القانون. وقد منعت محكمة في كاليفورنيا مؤخرا نشر اتحادي مماثل في لوس أنجلس.
وكان ترامب قد دعا في منشور على منصته “تروث سوشيال” يوم السبت الماضي، الوزير هيغسيث إلى “توفير جميع القوات اللازمة لحماية بورتلاند التي دمرتها الحرب، وأي من مرافق إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية المحاصرة من هجوم من قبل أنتيفا، وغيرهم من الإرهابيين المحليين”.
وكان ترامب قد أرسل قوات إلى لوس أنجلس في يونيو الماضي، مشيرا إلى اضطرابات مزعومة ومقاومة لعملاء إدارة الهجرة والجمارك، الذين أثارت عملياتهم ضد المهاجرين غير الموثقين احتجاجات متكررة.
