وقال أميد إمامي: حاليًا يبلغ حجم إنتاج المواد المعدنية في البلاد أكثر من 500 مليون طن، وإذا أردنا التحقق في مجال الذهب، يجب الانتباه إلى أن مناجم الذهب تُقاس عادةً بناءً على المعدن المحتوى في السبائك، حيث يتم حاليًا استخراج حوالي 12 طنًا من الذهب من مناجم البلاد.
وأضاف: من المتوقع أن يبلغ الإنتاج 25 طناً في السنة في البرنامج السابع للتنمية، وقد تم تخطيط كافة الإجراءات الضرورية في هذا الشأن.
وتابع: تطوير منجم “زرشوران” وضع على رأس الأولويات، وسيضيف هذا على الأقل ثلاثة أطنان إلى طاقة البلاد من الذهب.
وقال إمامي: كما سينتج منجم “كلجه” وغيرها من المناجم في محافظة سيستان وبلوتشستان مجموع حوالي طن واحد من الذهب؛ وبالإجمال، تقدّر منظمة تنمية وتحديث المناجم والصناعات التعدينية أن تضاف على الأقل 4 أطنان إلى طاقة البلاد من الذهب.
وأضاف: في مجال الاستثمار، ومن أجل تحقيق أهداف البرنامج السابع للتنمية، من المتوقع توفير حد أدنى قيمته 30 مليار دولار كاستثمارات في المشاريع التي تهتم بها منظمة التنمية.
وتابع: سيتم تأمين هذه الاستثمارات عبر طرق مختلفة؛ جزء من الموارد المصرفية، وجزء من الاستثمار الأجنبي، وجزء من رأس المال الخاص، والموارد الحكومية التي ستكون حصتها أقل في هذا المجال بالطبع.
تقليل آثار العقوبات
وبشأن تقليل آثار العقوبات و”آلية الزناد” في مجال المناجم والصناعة في البلاد، قال نائب رئيس منظمة تنمية وتحديث المناجم والصناعات التعدينية: هذا الموضوع نقاش معقد؛ لكن العامل الأول الذي يمكنه تقليل آثار “آلية الزناد” هو زيادة التنسيق بين الجهات المشاركة في مجال المناجم وأصحاب المصلحة.
وأضاف: عملياً، يجب على الجمارك أن تتعاون أكثر، ويجب على البنك المركزي أيضاً أن يتعاون أكثر، وعموماً يجب ايجاد المزيد من التنسيق بين الأركان المؤثرة في قطاع المناجم.
وتابع: كذلك إحداث التنوع في طرق التصدير، وعودة العملة، واستخدام أدوات مثل المقايضة يمكن أن يلعب دوراً هاماً في تقليل آثار العقوبات والمشاكل الناتجة عنها.
السماح للمستثمرين الأجانب بتوريد الذهب
وفي هذا السياق، قررت الحكومة الإيرانية السماح للمستثمرين الأجانب بتوريد الذهب إلى إيران بعد التسجيل لدى مصلحة الجمارك الإيرانية.
وصادق مجلس الوزراء، في اجتماعه بتاريخ 21 سبتمبر 2025، على المقترح المشترك من وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية والبنك المركزي، لتسهيل دخول الذهب إلى البلاد في إطار الاستثمار الأجنبي.
وبموجب هذا القرار، يمكن للمستثمرين الأجانب إدخال الذهب إلى البلاد، وبعد تسجيله في مصلحة الجمارك والحصول على شهادة المواصفات، يمكنهم عرضه وبيعه في مركز التبادل أو بورصة السلع.
ووفقاً لهذا القرار، يمكن إدخال الذهب على شكل سبائك قياسية حتى الحد الأقصى المسموح به في ترخيص الاستثمار الأجنبي دون الحاجة إلى تسجيل الطلب ومع إتمام الإجراءات الجمركية وتحديد القيمة الإحصائية على أساس مصادر دولية موثوقة.
ويجب على مصلحة الجمارك في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقديم وثائق التخليص وقيمة الذهب المستورد إلى منظمة الاستثمار والمساعدات الاقتصادية والفنية الإيرانية والبنك المركزي.
وتمّ توفير إمكانية إصدار شهادة الاستثمار الأجنبي لهذا النوع من الاستثمار، ويمكن للمستثمرين تحويل الأرباح والعوائد الناتجة عنها بعد خصم الضرائب والرسوم القانونية إلى الخارج.
